
كشف تقرير حديث لوحدة أبحاث بي إم آي التابعة لفيتش سوليوشنز أنه من المتوقع أن يصبح سعر الدولار مقابل الجنيه أكثر تقلباً خلال الفترة المتبقية من عام 2024، إذ سيتداول في نطاق 47.9 إلى 49.5 جنيه لكل دولار .
ويقول التقرير الذي جاء عن التوقعات للاقتصاد المصري للربع الأخير من العام الجاري 2024 إن سعر الصرف من الممكن أن يتدهور أكثر ليسجل 55 جنيهاً للدولار الواحد في حال تصاعدت التوترات أكثر في منطقة الشرق الأوسط بسبب حرب غزة.
ويوضح التقرير أنه من شأن تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتي تحيط بمصر أن تحد من مجال تعزيز سعر العملة.
واستعاد سعر الجنيه مقابل الدولار خسائره خلال الفترة الماضية، وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد عاد للارتفاع في بداية الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس عندما تخطى حاجز 49 جنيهاً للدولار الواحد، قبل أن يعود للتراجع إلى مستوى 48.5 جنيه حالياً.
وتشير توقعات بي إم آي إلى أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه سيبلغ 49.19 جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025، على أن يرتفع إلى 50.17 جنيه في العام المالي المقبل 2025/ 2026.
وتذهب التوقعات إلى أن السعر سيسجل صعوداً خلال السنوات المالية المقبلة ليبلغ متوسطه خلال العام المالي 2032/ 2033 نحو 57.63 جنيه.
ويقول التقرير إن السلطات المصرية حريصة على السماح لسعر الصرف بالتقلب، إذ إن هذا مطلب لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي سيخضع للمراجعة في أكتوبر المقبل.
وفي بداية مارس الماضي سمحت مصر بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار ليتخطى 50 جنيهاً مقابل 31 جنيهاً قبل الخفض، وبعدها بساعات قليلة توصلت لاتفاق حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها وزيادة قيمة القرض ليبلغ 8 مليارات دولار بعد تعثر بسبب خلافات حول تطبيق بعض السياسات ومنها سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن من شأن التوصل لاتفاق بشأن توقف إطلاق النار في غزة أن يساعد على إعادة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها وأن يوفر دعماً للنشاط السياحي في مصر، ومن شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الجنيه، لكن زيادة التوترات ستثقل كاهل الجنيه وتدفعه نحو 55 جنيهاً.