
كشفت مستندات رسمية عن عدم تحصيل مبالغ جملتها 107 مليون جنيه والتي تحملت بها الموازنة العامة في سنوات مالية سابقة تمثلت في فروق أسعار ترتبت على شراء أجهزه أو كشافات إناره بأسعار أعلى من الأسعار المتعاقد عليها أو بأعلى من أسعار اتفاقية الشراء المركزي بمعرفه الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيمة أدوية ومستلزمات طبية تخص الأقسام الاقتصادية وقيمة التعويضات الصادر بشأنها أحكام قضائية كانت يتعين تحميل بعض الأفراد والجهات بها وقيمة ما تم صرفه بالزيادة ودون وجه حق عن استهلاك الانارة العامة والمياه لبعض شركات الكهرباء والمياه أو قيمة استهلاك كهرباء لبعض الوحدات التابعه للصناديق والحسابات الخاصة او لزيادة القدرات الكهربائية لبعض المشروعات وقيمة وجبات غذائية لمرضى الغسيل الكلوي وللأطفال الخاضعين لنظام التأمين الصحي وقيمة ضريبه الدمغة النسبية التي تم حسابها على فواتير استهلاك الكهرباء على الرغم من عدم خضوع تلك الفواتير للضريبة وقيمة نسبة الإشراف التي تم صرفها لإحدى شركات الكهرباء بأعلى من النسب القانونية المقررة بالاضافة الى تكاليف ازالة التعديات على أملاك الدولة وذلك بمحافظات : كفر الشيخ ( 994 مليون جنيه ) الفيوم ( 6.4 مليون جنيه ) المنيا ( 1.2 مليون جنيه ) قنا ( 1.4 مليون جنيه ) البحر الاحمر( 100 ألف جنيه ) الاسماعيلية ( 213 الف جنيه ) القليوبية ( 1.6 مليون جنيه ) المنوفيه ( 231 الف جنيه ) .