قال عضو مجلس إدارة شركة "إيليت للاستشارات المالية" في مصر، محمد كمال، إن البنك المركزي المصري يمكن أن يخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 3% إلى 5% خلال اجتماعه المقبل في شهر أبريل.
أضاف كمال أن الأسواق كانت تتوقع تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الخميس الماضي بعد انخفاض معدل التضخم مقارنة بسنة الأساس في يناير 2024.
وأوضح أن البنك المركزي المصري لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة قبل بداية شهر رمضان والذي يشهد ارتفاع معدل الاستهلاك ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتابع كمال: "أعتقد أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري في شهر أبريل سوف يشهد تخفيضا كبيرا لسعر الفائدة من 300 إلى 500 نقطة أساس، وعلى مدار عام 2025 سوف نشهد تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 10% في اجتماعين للبنك المركزي أو على مدار العام بالكامل".
وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن البنك المركزي المصري يسعى للوصول إلى معدلات فائدة أقل من الحالية للمحافظة على دوران عجلة الإنتاج الاقتصادي في مصر.
وتوقع كمال نمو أسهم شركات الإسمنت في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب على الإسمنت مع بدء تنفيذ مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف أن مؤشرات البورصة المصرية تشهد حركة عرضية خلال الفترة الحالية، حيث يدور المؤشر الرئيسي حول مستوى 30 ألف نقطة، كما فشل أكثر من مرة في اختراق مستوى 30800 نقطة.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على تداولات البورصة المصرية بشكل كبير، ونتوقع هدوء التداولات مع بداية شهر رمضان، على أن يعود السوق الارتفاع في النصف الثاني من شهر مارس المقبل.
