أكدد. على عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية ، أن خفض أسعار الدواء في مصر مرهون بتراجع سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيهاً.
وأوضح عوف " أن الحكومة المصرية قامت بخطوة مماثلة قبل نحو 15 عاماً بعد تراجع تكاليف الإنتاج، لكن في الوقت نفسه قامت برفع أسعار بعض الأدوية في محاولة لضبط عمليات التسعير.
وكان رئيس هيئة الدواء المصرية، علي الغمراوي، قد أكد أن الهيئة ستقوم بمراجعة أسعار الأدوية وخفضها في حال حدوث انخفاض في سعر الدولار.
وأضاف الغمراوي أن الظروف الاقتصادية الحالية، بما فيها انخفاض سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، كلها عوامل تتم دراستها بدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن أسعار الدواء.
وأكد رئيس الهيئة حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين دعم صناعة الدواء، وضمان حق المواطن في الحصول على الدواء بسعر عادل.
ويشهد سعر الدولار في مصر موجة تراجع منذ أبريل الماضي، حيث انخفض من مستوى 51.60 جنيه إلى نطاق 47.60 جنيه بنهاية تعاملات الاثنين، بنسبة انخفاض تلامس 8.5%.
ويتوقع بعض الخبراء استمرار تحسن سعر الجنيه مقابل العملة الخضراء، حيث أن التوقعات تشير إلى استقرار الدولار عند مستوى 47 جنيها، فيما يشير السيناريو الإيجابي، والذي يشمل استمرار التدفقات الدولارية، وتعافي إيرادات قناة السويس، وحل أزمة الغاز، إلى إمكانية تراجع السعر إلى أقل من 45 جنيها.
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، توقعه بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي، ليقترب من قيمته الحقيقية، دون مستوى 40 جنيهاً.
