أسرار عجز الحكومة عن تحصيل 200 مليار جنيه

تقدّم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني موجَّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، والمهندس وزير الإسكان، ووزراء الزراعة والأوقاف والري، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى أن تطبيق قانون التصالح على مدار نحو 6.5 سنوات لم يحقق أهدافه المرجوة، لافتًا إلى أن أغلب طلبات التصالح المقدمة تم رفضها، في حين لم تتجاوز نسبة القبول 15 إلى 20% فقط، وهو ما تسبب في استمرار معاناة المواطنين وتعطيل إنهاء ملفاتهم.

وطالب منصور الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية ودقيقة، موزعة على الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن، تتضمن عدد طلبات التصالح المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، وعدد الملفات المنتهية حتى آخر نموذج، وطلبات التصالح خارج الحيز العمراني، وطلبات استكمال الأعمال وصب الأسقف، وغلق السيستم، وملفات الجراجات، إلى جانب طلبات قيود الارتفاعات، وارتفاع رسومها بشكل غير عادي وبما يخالف القانون.

كما طالب النائب ببيانات حول طلبات التصالح الفردية، والمبالغ التي تم تحصيلها بخلاف رسوم الفحص، وما يُعرف بـ«المتناثرات»، واتحاد الشاغلين، فضلًا عن أسباب تأخر تعديلات قانون الزراعة الخاصة بالإحلال والتجديد والتعلية والمتخللات.

واستعرض منصور ما دار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في أبريل الماضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقانون التصالح، مؤكدًا أنه سبق أن قدّم مشروع قانون متكامل وتعديلات تشريعية في نوفمبر 2024 لمعالجة أوجه القصور، إلا أن الحكومة لم تتبنَّها حتى الآن.

وأوضح أن ممثلي الحكومة تعهّدوا خلال اجتماع اللجنة بتقديم التعديلات المقترحة إلى مجلس النواب قبل مايو 2025، وهو ما لم يتم حتى تاريخه، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإهدار حصيلة مالية تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيه.

وتساءل النائب عن أسباب تأخر الحكومة في الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة منها، مؤكدًا أن القانون لا يزال «محلك سر» رغم الوعود الحكومية، ومشددًا على ضرورة التزام الحكومة بتقديم بيانات حقيقية وشفافة، ومعلنًا عزمه التقدّم بمشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.