صنفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن ضمن قائمة الإرهاب. صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن "عقوبات اليوم ضد الإخوان تمثل خطوة أولى لإحباط أعمالها"، مضيفاً: "سنستخدم كافة الأدوات لحرمان "الإخوان" من أية موارد".
يأتي هذا القرار ليضع مستقبل أكثر من ألف كيان تابع لجماعة الإخوان المسلمين، وممتلكات وأموال أكثر من 55 قيادياً إخوانياً مصرياً، سواء داخل البلاد أو خارجها، على المحك. يثير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تساؤلات ملحة حول إمكانية مصادرة هذه الممتلكات والأموال فوراً لصالح الدولة.
يبقى السؤال: هل سيتم التنفيذ الكامل والمباشر لمصادرة أموال الإخوان ونقل ملكيتها للدولة، أم ستتطلب الحاجة إعادة فحص دقيق للملفات قبل اتخاذ هذه الخطوة المصيرية؟
وفقاً لحصر لقائمة وممتلكات الجماعة في مصر بعد عام 2013، يمتلك تنظيم الإخوان أكثر من 1117 كياناً وشركة وهيئة. كما يمتلك 55 قيادياً إخوانياً ما يزيد عن 2 مليار دولار. هربًا من المصادرة والتجميد، قامت الجماعة بتسجيل بعض الشركات بأسماء الزوجات والأبناء والأقارب.
بعض هذه الشركات لم تتمكن الجماعة من استعادتها من الأبناء بعد وفاة آبائهم، كما حدث في مدارس خاصة بالإسكندرية كانت مسجلة باسم القيادي بالجماعة جمعة أمين، وبعد وفاته استولى أبناؤه عليها ورفضوا إعادة ملكيتها للتنظيم.
