تسجيل فائض قياسي في صافي الأصول الأجنبية

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري في ديسمبر 2025 للشهر السابع على التوالي بنسبة 10%، ليصل إلى نحو 13.3 مليار دولار مقارنة بنحو 11.9 مليار دولار في نوفمبر مسجلًا زيادة قدرها 1.4 مليار دولار.

 وفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي هو الفرق بين إجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك، مثل الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية، وبين التزاماته الخارجية مثل القروض المستحقة والسندات المصدرة بالدولار أو اليورو.

 وأرجع خبراء هذا الارتفاع إلى تحسن الموارد الدولارية لمصر، حيث انتعشت تدفقات النقد الأجنبي من الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة، ما أسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للقطاع المصرفي.

وبحسب بيانات المركزي، تم احتساب سعر الصرف عند 47.63 جنيهًا لكل دولار في نوفمبر و47.73 جنيهًا في ديسمبر، فيما تخطت احتياطيات النقد الأجنبي مستوى تاريخيًا لتسجل 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

وقال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن القفزة المتتالية في فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي "تعكس تحسنًا ملموسًا في الموارد الدولارية لمصر، مدفوعة بارتفاع الإيرادات من الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، وهو ما أسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، كذلك في ظل إدارة  تدفقات الأموال الساخنة".

وأشار متولي، إلى أن هذا الفائض يعزز استقرار سوق الصرف وتوافر العملة الأجنبية للمستوردين والسياح والمستثمرين، مؤكدًا أن الاستقرار لا يقاس فقط بسعر الدولار، بل بوفرة العملة الأجنبية في القنوات الرسمية، ما يعزز الثقة في الاقتصاد ويحفز المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن فائض صافي الأصول الأجنبية يسهم بشكل مباشر في دعم استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن مفهوم الاستقرار لا يرتبط بمستوى سعر الدولار صعودًا أو هبوطًا، بقدر ما يرتبط بتوافر العملة الأجنبية في القنوات الرسمية لتلبية احتياجات الاستيراد والسفر وغيرها من الاستخدامات المشروعة، وهو ما يعكس انتظام السوق وثقة المتعاملين فيه.

وقال متولي إن الاستدامة الحقيقية لموارد النقد الأجنبي تعتمد على استمرار النمو في الصادرات والسياحة وتحسن الميزان التجاري، وهي مؤشرات مهمة لدعم الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.