حكومة مصطفى مدبولى .. الحساب قبل الرحيل

منذ أيام .. بدأ مجلس النواب الجديد عمله رسمياً فى الفصل التشريعى الجديد من مقره فى العاصمة الإدارية بعد أكثر من قرن ونصف القرن فى مقره العريق بشارع القصر العينى .

ونتمنى أن تكون هناك بداية جديدة للمجلس يقوم فيها بدوره التشريعى والرقابى على الوجه المنوط به دستوريا وسياسيا وشعبيا .

نتمنى أن يعود المجلس ليكون ناطقاً بلسان الشعب ومعبراً عن آلامه وأحلامه وليس مجرد " بوق " للحكومة ومنفذا لسياساتها ومصدراً للتواكبة لمصالحها حتى لو كان ذلك على حساب حساة ومعيشة الشعب المطحون .

 فى هذا السياق نتمنى أن يكون هناك كشف حساب  لحكومة مصطفى مدبولى مع بداية الدورة البرلمانية خاصة اذا ما تقرر رحيلها وتشكيل حكومة جديدة  ومحاسبة كل المسئولين قيها الذين يثبت فسادهم أو تورطهم فى الإستيلاء أو تسهيل الإستيلاء على المليارات من المال العام .

 فى السطور القادمة نكشف عن بعض جوانب الفساد فى عقود الأعمال والتوريدات الحكومية والتى أسفرت عن إهدار مئات الملايين من الجنيهات والتى نتمنى أن يعقد مجلس النواب بشأنها جلسات عامة واجتماعات للجان النوعية لمعرفة المتسببين فى إهدار هذه المبالغ الكبيرة دون حسيب ولا رقيب .

فى البداية نشير إلى أن موازنات وحدات الجهاز الاداري للدولة تتضمن إعتمادات مالية للتعاقد على تنفيذ المشروعات المقررة والتجهيزات اللازمة وصيانتها وصيانة الأصول المملوكة للدولة لذلك يهتم جهاز المحاسبات بالتحقق من سلامة اجراءات الطرح وتنفيذ تلك العقود وأن التعاقد تم وفقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا المجال وأن تنفيذ الأعمال والتوريدات تم وفقا للدراسات والمواصفات الفنية الموضوعة .

ونظرا لأن نتائج تنفيذ عقود الأعمال والتوريدات لها تأثير مباشر على استخدامات وايرادات الموازنة لذلك كشفت تقارير الجهاز عن أهم المخالفات التي شابت التعاقدات على بعض الأعمال والتوريدات وتنفيذها والمحاسبة عليها والآثار المترتبه عليها وذلك ضمن العرض العام لنتائج تنفيذ الموازنة نظرا لتأثيرها على أكثر من باب من أبواب الموازنة وفيما يلي اهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص جهاز المحاسبات :

• عدم اعداد الدراسات الفنية والهندسية وتحديد الاحتياجات الفعلية قبل التعاقد الأمر الذي ترتب عليه تعديل قيم أوامر الإسناد وإسناد أعمال اضافية ومستجدة فضلا عن التأخير في إنهاء الأعمال عن المواعيد المقررة لها بالإضافه الى زيادة مدة التنفيذ وصرف مبالغ دون مقتضى وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 441 مليون جنيه .

•  عدم خصم الغرامات المستحقة طرف بعض الشركات والمقاولين والموردين على الرغم من عدم التزامهم بشروط التعاقد والتأخير في تنفيذ الأعمال والتوريدات عن المواعيد المقررة أو خصمها بأقل من المستحق وعدم خصم مقابل استهلاك المياه والكهرباء المستحق فضلا عن عدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابي أو خصمها بأقل مما يجب الاشراف على العمليات الانشائيه بلغ ما امكن حصره منها نحو 12 مليون جنيه .

  - صرف مبالغ بالزيادة أو دون وجه حق لبعض المقاولين والموردين نتيجه المحاسبة على قيمة استهلاك التيار الكهربائي بسعر أزيد من التعريفة المقررة وعدم مراعاة تطبيق نسبة الخصم الواردة بعطاءاتهم المسندة اليهم فضلا عن المحاسبة على بعض بنود الأعمال بأزيد من المنفذ الفعلي وعدم خصم نسب سوء المصنعية على بعض البنود الى جانب عدم الدقة لدى صرف المستخلصات وعدم خصم قيمة النقص في المواصفات بلغ ما امكن حصره ١٣ مليون جنيه .

 -  عدم تحصيل قيمه التأمين النهائي المستحق على بعض الأعمال والتوريدات او تحصيله بأقل من المستحق وقبول مستحضرات طبية وأدوية ولقاحات قاربت مده صلاحيتها على الانتهاء وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد بلغ ما امكن حصره نحو 11 مليون و 236 الف جنيه .

- عدم اتخاذ الاجراءات اللازمه تجاه بعض المقاولين والموردين على الرغم من عدم تنفيذهم الأعمال وتوريد الاصناف المسندة اليهم وسحب الأعمال منهم وكذا صرف دفعات مقدمه دون تنفيذ أعمال تقابلها بلغ ما امكن حصره نحو 2 مليون و740  ألف جنيه .

-  تضمين العقود المنفذة بند تخصيص سيارة لأجهزه الاشراف على العمليات الانشائية وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية في هذا الشأن بلغ ما امكن حصره نحو 126 ألف جنيه .

• في مصلحه الضرائب العقارية تبين عدم قيام المصلحة بتحصيل قيمة التأمين النهائي البالغ نحو 7.5 مليون جنيه والمستحق طرف الشركة المسند اليها تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمصلحة الأمر الذي يؤدي الى عدم حفظ حقوق المصلحة لدى الغير وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لذا يتعين العمل على تحصيل تلك المبالغ  .
• فى مصلحه الضرائب العقارية أيضا تبين عدم الاستفادة من مبالغ جملتها 30 مليون جنيه والمنصرفة عن عمليه تطوير وتجهيز مقر المصلحة بمدينة المنصوره بمحافظة الدقهلية لمدة تصل الى ثلاث سنوات نتيجة عدم توصيل التيار الكهربائي للمشروع مما أدى الى عدم الاستلام الابتدائي وعدم الاستفادة من الأعمال المنفذة في الأغراض المخصصة لها يتعين تحقيق أسباب ذلك والعمل على الاستفادة من المبالغ المنصرفة  في الأغراض المخصصة لها .
• في مستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ  تم الكشف عن إستحقاق مبالغ جملتها 220 ألف جنيه تمثل فروق أسعار مستحقة طرف إحدى الشركات المتعاقد معها لتوريد المستلزمات الطبية نتيجة لعدم التوريد وقيام المسؤولين بالمستشفى بالشراء بسعر أعلى من الأسعار المقررة بالمناقصة كما تبين في مستشفى قلين التخصصي في كفر الشيخ أيضا استحقاق مبالغ جملتها 232 الف جنيه منها 189 ألف جنيه تمثل فروق الأسعار المستحقة طرف احدى الشركات المسند اليها توريد مستلزمات طبيه نتيجة لعدم التوريد وقيام المسؤولين بالمستشفى بالشراء بسعر أعلى من الأسعار المقررة بالمناقصة ونحو 43 ألف جنيه تم صرفه بالزيادة الى احدى الشركات نتيجة الخطأ في حساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بالمخالفه لاحكام القانون رقم 67 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها يتعين تحصيل تلك المبالغ .
• في مصلحة الكفاية الانتاجية بطنطا محافظه الغربية تبين عدم التزام بعض الشركات بسداد مبلغ 50 ألف جنيه كتأمين عن فتح المحطات وفقا لما تم النص عليه بكل من الشروط الواجب توافرها لإنشاء محطات تدريب مهني بنظام التلمذة الصناعية داخل الشركات الصناعية ونظام الدراسة والتدريب بها وكذا الأحكام العامة لفتح المحطات دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المبالغ .