إهدار 30 مليار جنيه فى مشروعات تقيمها وزارات حكومة مصطفى مدبولى

تعمل الدولة جاهدة على تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لاقامة المشروعات وتتحمل من اجل تمويلها الكثير من الأعباء الماليه لذلك تهتم الأجهزة الرقابية بفحص هذه المشروعات من خلال متابعة ما يتم بشأن انفاق الاعتمادات المتاحة للمشروعات وسلامة الاجراءات التي اتبعت في التعاقد على تنفيذها في ضوء أحكام القوانين والتعليمات المقررة مع متابعة التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية الموضوعة والتعرف على المعوقات وأوجه القصور التي شابت التنفيذ ووضع توصيات لتلافي القصور وتحسين الاداء وتحقيق الأهداف المرجوة .

  في هذا السياق كشف الفحص الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم الاستفاده من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية والمالية السابقة على التنفيذ وعدم مراعاة الدقة لدى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ الأعمال وتعديل التصميمات الأمر الذي ترتب عليه استحداث بنود جديدة ومد فترات التنفيذ أو لعدم استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة أو لعدم استلام المواقع وعدم صلاحيتها من الناحيه الفنيه أو لاجراء التعديل عليها أو لوجود معوقات في استلامها كإعتراض الأهالي والتعدي على الشركات المنفذة وعدم استكمال اجراءات نزع الملكية أو لعدم توافر الإعتمادات المالية للتمويل أو لتوقف الشركات وتأخرها عن تنفيذ الأعمال المسندة لها أو لعدم الإلتزام بمواعيد الإنتهاء المقررة رغم تعديل تواريخ الإنتهاء لأكثر من مره بالإضافه الى عدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية لوجود مشاكل وعيوب فنية بها أو لعدم الإنتهاء من تنفيذها أو تخصيصها أو تسليمها للمستفيدين منها.

وقد بلغت جمله الأثار المالية المترتبة عليها 30 مليار و 389 مليون و 235 ألف جنيه .

 وكشفت تقارير جهاز المحاسبات  أنه فى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تبين عدم الانتهاء من تنفيذ عمليه حمايه المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينه جمصه وحتى غرب مدينه المنصورة الجديدة  ( المرحله الثانية بمحافظة الدقهلية  ) والتي  تم تمويلها من منحة صندوق المناخ الأخضر ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل والمسند تنفيذها لإحدى الشركات منذ ديسمبر سنه 2020 على أن يتم الإنتهاء من الأعمال في ديسمبر سنه 2021 ونظرً لتأخر الشركة في التنفيذ تم تعديل تاريخ الانتهاء ليكون في يوليو 2022 إلا أنه تبين عدم التزام الشركة بالإنتهاء من الأعمال وتوقفها عن توريد الرمال ، الأمر الذي أدى الى عدم الاستفادة من الأعمال المنفذة والتي بلغت تكلفة ما أمكن حصره منها 15 مليون و47 الف جنيه حتى المستخلص رقم 2 والذي تم صرفه للشركة في أكتوبر سنه 2021 بنسبه تنفيذ 42% من جملة الأعمال المسندة لها ولم يتم اتخاذ أية اجراءات تجاه الشركة لسحب الأعمال .

أما في  الهيئة العامة للطرق والكباري فقد تم الكشف عن توقف تنفيذ بعض الأعمال بالمنطقة الثانية (  القناه وسيناء ) والمسندة لبعض الشركات ضمن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي وعدم استكمالها والتي كانت مقرراً إنهاء بعضها منذ مارس 2023 الأمر الذي أدى الى عدم الإستفادة من الأعمال المنفذة منها والتي بلغ تكلفة ما أمكن حصره منها 32 مليون و 720 الف جنيه .

 ومن أمثله ذلك :

- انشاء طريق رصف خرساني من الكيلو 80 حتى الكيلو 70 اتجاه بورسعيد والتي بلغت تكلفة الأعمال المنفذة منها حتى آخر مستخلص 32 مليون و230 ألف جنيه بنسبة تنفيذ حوالي 35% .

- انشاء طريق رصف خرساني من الكيلو 70 حتى الكيلو 80 اتجاه الاسكندرية والتي بلغت تكلفة الأعمال المنفذة منها حتى أخر مستخلص 10 ملايين و481 الف جنيه بنسبه تنفيذ حوالي 20% .

• إنشاء كباري علوية في المسافة من الكيلو 50 حتى الكيلو 80 على طريق الساحل تراوحت نسبه التنفيذ بين 23% و 70 % .

وبعد أن استعرضنا هذه الوقائع المثيرة نطالب سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصدار تعليمات رئاسية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم كافة الأجهزة الرقابية والسيادية والأمنية ذات الشأن لبحث ملفات هذه المشروعات التى تسببت الجهات القائمة عليها بإهدار كل هذه المليارات من المال العام  على أن تقدم تلك اللجنة المقترحة تقريرها  للرئيس شخصياً خلال 60 يوماً على الأكثر تمهيداً لتقديم من تسببوا فى هذه الكارثة لمحاكمات عاجلة وعادلة .

من ناحية آخرى تبين توقف الأعمال بسبب وجود عوائق تعترض تنفيذ تلك الأعمال منها وجود مباني وأعمده كهرباء وأبراج ضغط عالي ومتوسط خطوط غاز ومياه وكابلات اتصالات وغيرها من المرافق فضلاً عن سداد قيمة مطالبات شركات المرافق اللازمة لازالة تلك المعوقات وكذلك عدم استكمال اجراءات نزع الملكية لما يعترض تلك الأعمال من المباني بالإضافة الى عدم صرف تعويضات لأصحاب المباني التي تم نزع ملكيتها .

ففى الهيئة العامة للنقل النهري تبين عدم الإستفاده من منظومة مركز خدمات المواطنين (  الشباك الواحد ) الخاصة بتراخيص  ( الوحدات  -  افراد الطاقم -  المراسي – الموانئ )  البالغ تكلفتها نحو 3 مليون جنيه و 448 الف جنيه نتيجة عدم تفعيل المنظومة منذ استلامها ابتدائياً في نوفمبر 2021 .