امس .. أعلن أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع القيادات الإعلامية طالب لفتح المجال للحوار السياسي والديمقراطي ومنع سياسة حظر ظهور بعض الضيوف في البرامج ممن لهم أراء مخالفة لبعض توجهات الحكومة أو من يقومون بانتقاد بعض السلبيات وأوجه القصور في عدد من الجهات الحكومية .
وأكد المسلماني أن الفترة القادمة سوف تشهد الاستعانة بعدد من الكوادر الإعلامية الذين لا تربطهم أية صلات بقيادات الإعلام الحالية أو ببعض أصحاب النفوذ فى بعض الجهات دون أن يمتلكوا الخبرات اللازمة لذلك .
من هنا وفى اطار الحديث عن منع الاقصاء والاستبعاد نتكلم اليوم عن أحد الذين تم تجميدهم داخل ماسبيرو خلال السنوات الماضية وما يزالون فى الخدمة حتى الآن ونتمنى ان تتم الاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم .
أول هذه الاسماء الدكتور مصطفي عبد الوهاب والذى تم نقله منذ عام ٢٠١٧ من منصب نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية إلى مستشار .
وهنا نسأل : لماذا تم تجميده وعدم الاستعانة به فى أي منصب أو مهمة أو تكليف رغم خبراته الطويلة وقد قارب سن المعاش بعد أشهر قليلة ؟!
ونسأل : ألا تكفي ٨ سنوات من الظلم المعنوى والمادى له داخل المبنى ؟!
من يصدق أن الرجل الذى يحمل خبرات مهنية وأكاديمية كبيرة يجلس في بيته منذ ٨ سنوات ؟!.
فهل يعلم بذلك المسئولون أم لا ؟!
وردا على من يقول ان هناك أسباب أمنية وراء ذلك اقول لهم : كيف يكون ذلك صحيحا وهو يحمل ترخيص سلاح سارى ويتم تجديده بانتظام ؟!
واذا كان هذا الكلام صحيحا فكيف يقوم د. مصطفى بالتدريس فى كل الجامعات الحكومية والخاصة دون أية مشاكل والدليل أنه داخل جامعة القاهرة العريقة يقوم بالتدريس فى كلية الإعلام فى ثلاث مواد :
فى برنامج الصحافة التليفزيوني مادة مهارات تقديم المواد الإخبارية
مادة تغطية الشئون الجارية وبرامج التوك شو
مادة توظيف الجرافيك فى البرامج الإخبارية
كل هذه الأمور ألا تدل على أن صاحبها انسان طبيعي يمارس حياته الطبيعية بشكل كامل فى كل مكان ما عدا ماسبيرو فقط .
للأسف هناك من يتعمد وقفه وظلمه وقهره ..
الم يحن الوقت لرفع هذا الظلم ؟! .
وهل تتدخل الجهات المعنية وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية بمنع الاقصاء ورفع الظلم عن د. مصطفى عبدالوهاب وغيره الكثيرين ممن سوف نكتب عنهم خلال الأيام القادمة ؟!
