قصة ضياع 1039 مليون جنيه داخل الهيئة القومية لمياه الشرب

كل يوم تخرج علينا الحكومه بتصريحات تؤكد أنها حصلت على قروض بالمليارات من الدول والمنظمات الأجنبية بحجة أنها ستقوم باستثمارها في مشروعات جديدة .

 في الوقت الذي لم تكلف فيه أية جهه رسميه أو رقابيه نفسها بالبحث عن مصير المشروعات التي تم البدء فيها منذ اكثر من 12 سنه أو أكثر وأنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات ، ومع ذلك لم يتم استكمالها حتى الآن .

وحتى لا يتهمنا البعض بأننا نردد كلمات إنشائية أو شعارات جوفاء نكشف عن ما كشفه تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة .

 حيث تبين عدم الاستفادة من استثمارات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 1039 مليون جنيه نتيجة وجود العديد من المشروعات المتوقفة ببعض المحافظات وتعسرها .

 المفاجأه التي كشفها تقرير الجهاز أن تاريخ توقف بعض هذه المشروعات يعود الى عام 2011 بسبب عدم توافر الإعتمادات المالية أو لعدم توفر موقع لإستكمال بعض المشروعات او لإعتراض الأهالي على تسليم مواقع المحطات او التوسعات أو التعدي بالبناء أو الإعتراض على مسارات خطوط الإنحدار .

وكشفت تقارير جهاز المحاسبات أن من بين أسباب توقف تلك المشروعات أيضاً  عدم الانتهاء من اجراءات استصدار قرارات المنفعة العامة ونزع الملكية .

 وهنا نسأل :

كيف تم البدء في هذه المشروعات دون الحصول على الموافقات الرسمية  ؟! وكيف تم البدء في هذه المشروعات رغم ثبوت عدم صلاحية بعض المواقع من الناحيه الفنيه لإقامه محطات الرفع ؟!

 المفاجأة التي كشفها التقرير أيضا حول تعثر هذه المشروعات التى  تسببت في إهدار مئات الملايين من الجنيهات كما أشرنا هو رفض بعض شركات المياه ربط القرى على المحطات القائمة  وهو ما يعنى أن الجهات الحكومية ما تزال تتعامل بطريقة ( الجزر المنعزلة ) التى كنا نتخيل أنها انتهت الى غير رجعة .

 وهنا نسأل : اذا كان جهاز المحاسبات قد كشف بشكل رسمى  عن وجود قصور فى الدراسات الفنيه والمالية لتلك المشروعات وهو الأمر الذي ترتب عليه استثمارات ماليه معطله ومعرضه للاهدار فضلا عن حرمان المواطنين من خدمات المياه والصرف الصحي للمشروعات المتوقفه . . فهل تمت محاسبة من قاموا بهذه الدراسات الفاشلة أم أنهم تمت مكافأتهم بإسناد مشروعات آخرى اليهم ويستمر الفشل والإهدار العمدى للمال العام لأجل غير مسمى !!.

وفي هذا السياق نسأل  :

ماذا فعلت لجنه الاسكان بمجلس النواب التي تلقت التقرير  من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كشف عن كل هذه التجاوزات المالية الكبيرة ؟! وهل يقوم مجلس النواب الذي يعد أكبر جهة رقابية في مصر بالتحقيق في هذا الوقائع أم سيقوم كعادته بحبس هذه التقارير داخل أدراج مكاتب اللجان النوعية مثلما يحدث سنويا دون محاسبه لأحد ؟!

وماذا فعلت الجهات الرقابية المعنية بالمال العام  التى من المؤكد أن لديها نسخاً كاملة من هذه التقارير ؟!  ومتى تتم  الاستعانه بأهل الخبرة ولسي أهل الحظوة والمحسوبيات في هذا المشروعات ؟! .

إننا نتمنى أن يكون هناك  تحقيق فوري من جانب كافة الجهات المعنية لمحاسبه المسؤولين في الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي سواء كانوا مسؤولين سابقين أو حاليين حيث أن جرائم المال العام معروف عنها أنها جرائم لا تسقط بالتقادم  .