وقائع إهدار 6757 مليون جنيه فى عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالمحافظات والجهات التابعة لها

خلال سنوات عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت هناك مقولة شهيرة للنائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب في ذلك الوقت عن دائره الزيتون يقول فيها  : (  الفساد في المحليات وصل للركب )  وكنا نظن أن هذه المقولة  اصبحت جزءاً من الماضى  وأن الفساد قد قلت حدته وانخفضت وقائعه إلا أن المفاجأة التي رصدتها تقارير ومستندات رسمية -  حصلت عليها صوت الملايين - تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الفساد أصبح أكبر وأخطر من ذي قبل في سنوات حكم مبارك وأن عمليات الإهدار للمليارات من المال العام ما تزال مستمرة بدون حسيب ولا رقيب .

فى  هذا السياق فجر تقرير رسمي  أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات عن الكثير من المفاجات التي تتعلق بالفساد المالي والإداري وإهدار مليارات الجنيهات في عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالمحافظات والجهات التابعة لها .

 وكشف تقرير الجهاز عن عدم تحصيل جانب كبير من الإيرادات المحلية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة قبل المتوقفين عن السداد فضلا عن استمرار الخطأ في المعالجة المحاسبية لبعض بنود الإيرادات ، كما كشف الجهاز أن إجمالي الأثار المالية المترتبة على هذه التجاوزات بلغت 6757 مليون جنيه .

حيث كشفت التقارير الرقابية عن عدم تحصيل بعض المبالغ التي تخص بعض المحافظات والجهات التابعة لها وإضافتها لبعض الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية كان يتعين اضافتها لحساب الإيرادات تمثلت في قيمه مقابل التحسين على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة وقيمة رسوم وحدة النفايات ورسوم إشغالات ورسوم نظير ترفيق المرافق فى  بعض المناطق واستغلال الشواطئ والرسوم على سيارات النقل المحملة بالمواد المحجرية ورسوم الخدمات المرورية والرسوم المحصلة نتيجه مخالفات سيارات الأجر والسيرفيس والملاكي والدراجات النارية والتوك توك ورسوم معاينة ومصاريف اداريه والنسبة المستحقة للمحافظة من مقابل استغلال المحاجر الواقعة بنطاقها ونسبه 80% من مقابل استغلال الإعلانات وقيمه تأمين نهائي تمت مصادرته ومقابل اتلاف عمود اناره والنسبة المستحقة مقابل استهلاك الماكينات والعدد المحصلة من طلبة بعض المدارس الثانويه وايرادات الساحات وجراجى الأوبرا والعتبة والأسواق والسويقات والأكشاك ومواقف سيارات الأجره ومقابل استخراج الشهادات الطبية وقيمة الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة على الراغبين في الحصول على الدعم النقدي المشروط  ( برنامج تكافل وكرامة )  وفوائض بعض المشروعات الخدمية وحصيلة استثمار أموال المحافظة في احدى الشركات ومقابل انتفاع وإيجارات أسواق ومحلات وأكشاك وكافتيريات وبوفيهات وحدائق وساحات مواقف سيارات وأراضي زراعية وفضاء تستخدم كملاعب رياضية ومزارع سمكية وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1404 مليون جنيه وذلك بمحافظات القاهرة 593 (593 مليون جنيه  ) الأسكندرية (  23 مليون جنيه ) السويس  ( 350 مليون جنيه  ) الاسماعيليه (  925 الف جنيه  ) القليوبية (  2 مليون و538 ألف جنيه )  الدقهلية  ( مليون و753 الف جنيه  ) دمياط (  310 مليون جنيه )  الغربية (  413 الف جنيه )  كفر الشيخ  ( 101 مليون جنيه )  شمال سيناء (  7 مليون و454 ألف جنيه  ) جنوب سيناء (  11 مليون جنيه )  الجيزة (  202 مليون جنيه )  .

كما تم الكشف عن عدم اجراء التسوية اللازمة لإضافة مبالغ لإيرادات الباب الثالث (  الإيرادات الآخرى )  منها نقص الرصيد المدين للدفعات المقدمة والخصم بها على مصروفات الباب السادس (  شراء الأصول المالية وغير المالية )  - استثمار ثابت -  بمبالغ جملتها 546 مليون جنيه .

وكشفت تقارير جهاز المحاسبات عن عدم تحصيل مبالغ جملتها 87 مليون جنيه تمثل قيمة ايرادات بعض الأسواق ( أسماك  - خضار- ملابس مستعمله ) واضافتها لايرادات الجهاز التنفيذي للمنطقه الحرة ببورسعيد دون سند من القانون كان يتعين اضافتها لحساب الإيرادات فضلا عن عدم ادراج تلك الأسواق كأصل من الأصول الثابته بالجهاز التنفيذي بالرغم من ملكية وتبعية الأسواق للمحافظة .

وطالب الجهاز اجراء التسوية التعديلية اللازمة لإضافه تلك المبالغ للإيرادات مشيراً إلى  أنه سوف يتابع هذا الأمر أولا بأول .

وفى هذا السياق ، تم الكشف عن عدم تحصيل مبالغ جملتها 31 مليون جنيه وتعليتها بالحسابات الجارية الدائنة تحت التسوية دون اضافتها لحساب الايرادات تمثلت في تكاليف طبع وتحرير استمارات النجاح للشهادة الاعدادية ومصاريف ادارية على بعض الكتب المباعة عن المدارس وعلى مقياسات رد الشيء لاصله ومقابل انتفاع بأراضي ومقابل التحسين على العقارات التي ترى عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وقيمة الرسوم المقررة عند استخراج تراخيص البناء بمعرفه وحدة المتغيرات المكانية واشغالات وايرادات ومقابل انتفاع ببعض الأسواق والساحات والمحلات والمخازن والورش وقيمة بيع كهنة وخردة عمليات هدم بعض المباني وغرامات تأخير وسوء مصنعية ونقص في المواصفات وقيمة تأمينات ابتدائية ونهائية وضمان أعمال انتهى الغرض منها وأمانات دون مطالبة أصحابها بها مضى عليها المدة القانونية اللازمة لبقائها مقيدة بالحسابات الجارية الدائنة تحت التسويه دون اضافتها لحسابات الإيرادات وذلك بمحافظات القاهرة (  5 مليون جنيه  ) السويس (  382 ألف جنيه  ) الاسماعيلية  ( 931 ألف جنيه )  الدقهلية (  36 الف جنيه )  الجيزة (  7,8  مليون جنيه )  الفيوم (  440 ألف جنيه ) .

كما تم الكشف عن عدم تحصيل مقابل الإنتفاع وفروق الريع وقيمة أقساط بيع أراضي املاك الدولة والغرامات المستحقة عن التأخير في سدادها أو تحصيلها بالأقل والمستحقة طرف بعض المنتفعين بها أو المتعدين عليها وكذلك إيجارات مستحقة طرف مستأجري أراضي زراعية ومباني ومزارع سمكية وكذلك مقابل الانتفاع المستحق على الأراضي المخصصة للشركة المصرية للإتصالات السلكية واللاسلكية والتي تم تحويلها الى شركة مساهمة مصرية والتي صدر قرار بتعديل التخصيص لها بالمجان ليصبح مقابل انتفاع فضلا عن قيام الجهاز التنفيذي للمنطقه الحرة بمحافظة بورسعيد بتأجير مساحه 452 متر مربع من أرض المعمورة المخصصه لها من المحافظة لإحدى الشركات بغرض تطوير المنطقة لإستغلالها في غير الاغراض المخصصة من أجلها الأرض للجهاز التنفيذي عن الفتره من 4 فبراير 2022 حتى 2 اغسطس 2022 نظير مقابل انتفاع وقد بلغت جملة ما أمكن حصره من أثار مالية مترتبة على هذه التجاوزات 3490 مليون جنيه وذلك بمحافظات القاهره  ( 231 مليون جنيه ) بورسعيد (  597 الف جنيه ) السويس(  6.3 مليون جنيه)  دمياط (  25 مليون جنيه ) المنوفية (  48 مليون جنيه ) كفر الشيخ ( 105 مليون جنيه )  الجيزة (  130 مليون جنيه  ) أسيوط (  3 مليون جنيه  ) البحر الأحمر (16 مليون جنيه ) .

 وقد طالب الجهازالمركزى للمحاسبات بتحديد المسؤولية بشأن تغيير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة استخدام جزء من المساحة المخصصة له في غير الأغراض المخصصة من أجله الأرض ورد مقابل الانتفاع الذي حصل عليه الجهاز من الشركة للمحافظة .

على الجانب الآخر كشفت المستندات الرسمية عن عدم تحصيل مبالغ جملتها 107 مليون جنيه والتي تحملت بها الموازنة العامة في سنوات مالية سابقة تمثلت في فروق أسعار ترتبت على شراء أجهزه أو كشافات إناره بأسعار أعلى من الأسعار المتعاقد عليها أو بأعلى من أسعار اتفاقية الشراء المركزي بمعرفه الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيمة أدوية ومستلزمات طبية تخص الأقسام الاقتصادية وقيمة التعويضات الصادر بشأنها أحكام قضائية كانت يتعين تحميل بعض الأفراد والجهات بها وقيمة ما تم صرفه بالزيادة ودون وجه حق عن استهلاك الانارة العامة والمياه لبعض شركات الكهرباء والمياه أو قيمة استهلاك كهرباء لبعض الوحدات التابعه للصناديق والحسابات الخاصة او لزيادة القدرات الكهربائية لبعض المشروعات وقيمة وجبات غذائية لمرضى الغسيل الكلوي وللأطفال الخاضعين لنظام التأمين الصحي وقيمة ضريبه الدمغة النسبية التي تم حسابها على فواتير استهلاك الكهرباء على الرغم من عدم خضوع تلك الفواتير للضريبة وقيمة نسبة الإشراف التي تم صرفها لإحدى شركات الكهرباء بأعلى من النسب القانونية المقررة بالاضافة الى تكاليف ازالة التعديات على أملاك الدولة وذلك بمحافظات : كفر الشيخ (  994 مليون جنيه )  الفيوم (  6.4 مليون جنيه ) المنيا ( 1.2 مليون جنيه )  قنا  ( 1.4 مليون جنيه  ) البحر الاحمر(  100 ألف جنيه ) الاسماعيلية  ( 213 الف جنيه )  القليوبية (  1.6 مليون جنيه )  المنوفيه (  231 الف جنيه  )    .

وكشفت التقارير الرقابية  عن عدم تحصيل قيمة إيجارات ومقابل انتفاع وغرامات تأخير طرف مستغلي أكشاك وباكيات وبوفيهات وصالات احتفالات وكافيتريات ومحلات وشواطئ ومراسي وفندق وورش وأسواق ومصنع قمامة وبعض الوحدات التجارية والسكنية ومخابز ومعسكرات مقامة على الشواطئ وجراجات وقيمه مصاريف ادارية مستحقة على مقايسات رد الشيء لأصله أو قيمه أقساط مقابل التحسين المفروض على العقارات التي ترى عليها تحسين او لعدم ربط مقابل التحسين بالسجلات وقيمة استهلاك مياه وصرف صحي ورسوم تفتيش على رخص بعض المحلات ورسوم تطوير بعض الأحوزه العمرانية والرسوم على إقامه أبراج محطات المحمول ورسوم الإشغالات المستحقة طرف أصحاب الأنشطه والمحلات وعمولة تحصيل مستحقة على دمغتي نقابتي المهندسين ومصممى الفنون التطبيقيه والمستحق على الأقساط المحصله والمسددة لأحد البنوك وكذلك المبالغ المحصلة لصالح شركات المحمول وتكاليف ازالة فضلا عن تحصيل قيمة رسوم رخص البناء لبعض المباني بأقل مما يجب وقد بلغت جملة الأثار المالية المترتبة على ذلك  180 مليون جنيه وذلك بمحافظات   : القليوبية (  126 مليون جنيه  ) كفر الشيخ  ( 27 مليون جنيه ) الفيوم  ( 6.3 مليون جنيه )  المنيا (  2.7 مليون جنيه  ) قنا (  1.8 مليون جنيه  ) الاقصر (  2.4 مليون جنيه ) .

كما تبين استحقاق مبالغ طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية تمثل نسبه 30% من قيمة مبيعات الكهنة والخردة والكتب الدراسيةالملغاة والمحصلة بمعرفتها بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن وقد بلغت جملة ما أمكن حصره منها 5 مليون جنيه .

وبعد ان استعرضنا كل هذه الوقائع الخاصة بإهدار المليارات من المال العام في المحافظات والجهات التابعة لها نسأل :

أين الأجهزة الرقابية المعنية مما يحدث من تجاوزات ومجاملات وفساد داخل المحليات ؟! وما الدور الذى قام به  مجلس النواب الذي يعد أقوى جهة رقابية في مصر ويستطيع محاسبة الحكومة بأكملها فى مواجهة هذا الفساد اللعين ؟! وهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسترداد تلك المليارات من المال العام وضمها للموازنة العامة للدولة ومحاسبة كل من تورط في هذه العمليات الخاصة بالفساد ؟!.