
انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم قيام الشركة المصرية للأقمار الصناعيه النايل سات بعدم الالتزام بالمادة رقم 40 من القانون رقم 2 لسنه 2018 ( قانون التأمين الصحي الشامل ) وكذلك أحكام الماده 46 من اللائحة التنفيذية لذات القانون وسداد رسوم دعم نظام التأمين الصحي الشامل ونسبتها 2.5 % في الألف من جملة الإيراد المحقق منذ عام 2018 حتى مارس 2024 بما أمكن حصره بنحو مليون و 804 الف دولار وقد تضمنت الإيضاحات المتممة للشركة أن ذلك يرجع لعدم خضوع الشركه للقانون رقم 91 لسنه 2005 وتعديلاته الخاصة بالضرائب قد أدى الى عدم احتساب الشركه لتلك المساهمة من ضمن التزاماتها وذلك لحين استبيان الموقف القانوني .
وقد أفادت الشركة بردها على جهاز المحاسبات أنه تم الطعن على نص الفقره العاشره من البند تاسعاً من الماده 40 من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنه 2018 بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 31 لسنه 44 ق دستوريه .
كما أنه مطعون على نفس نص هذه الفقره أيضاً أمام المحكمة الدستورية العليا بموجب الدعوى الدستوريه رقم 25 لسنه 45 ق دستوريه .
وطالب جهاز المحاسبات الشركة بضروره المتابعه لنتيجة الطعن على القانون سابق الذكر ومراعاة الالتزام بأحكام القانون .
و أكدت ( نايل سات ) في ردها على جهاز المحاسبات بأن مركزها الرئيسي يقع بمدينه السادس من أكتوبر محافظه الجيزه وهي من المحافظات التي لم يحن وقت سريان أحكام قانون التأمين الصحي الشامل عليها وفقا للتدرج الجغرافي ومن ثم تكون مطالبتها بتطبيق أحكام الماده 40 منه والماده 46 من اللائحة التنفيذيه لهذا القانون رقم 2 لسنه 2018 لا يجد سنده القانوني وأن القاعده الأصولية أنه لا إجتهاد مع صراحه النص .
وقالت الشركة : لا ينال من ذلك ما جاء بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2019 الصادر عن مصلحه الضرائب في هذا الشان لصدوره على خلاف نص قانون صريح .
وقالت الشركه في ردها أنه في ضوء ما تقدم فان تطبيق أحكام النص مرهون بأمرين :
أولا : أن يحين وقت سريان أحكام قانون التأمين الصحي الشامل على محافظة الجيزه وفقا للتدرج الجغرافي المنصوص عليه بهذا القانون وهي المحافظه التي يقع بدائرتها مركز الشركة الرئيسي وهو ما لم يحن بعد .
ثانياً : الفصل في مدى دستوريه نص الفقرة العاشرة من البند تاسعاً من الماده 40 من قانون التامين الصحي الشامل رقم 2 لسنه 2018 في الدعوتين الدستوريتين المقامتين أمامها والمشار اليها من قبل .
وبعد ما استعرضنا الحروب القانونيه بين شركه النايل سات وهيئة التأمين الصحي الشامل حول مطالبتها للشركة بسداد مليون و 804 الف جنيه دولار وقيام الشركة بعدم الدفع برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا والتحجج بأن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد لم يتم تطبيقه في محافظه الجيزه التى يقع بها المقر الرئيسى للشركة حتى الآن.
وهنا نسال بعض التساؤلات التي تفرض نفسها بقوه في هذا الشأن :
هل تم تطبيق هذا القانون خلال الأعوام الماضية وتحديداً منذ عام 2018 على كل المحافظات أم في المحافظات التي تم تطبيق نظام التامين الصحى الشامل فقط ؟ وما مصير المبالغ المالية التى قامت بسدادها الشركات الكائن مقراتها الرئيسية خارج المحافظات التى تم تطبيق التجربة فيها حتى الآن بسدادها للهيئة ؟ وهل من حق تلك الشركات المطالبه باسترداد هذه المبالغ التي قد تصل للمليارات والتي سبق دفعها لهيئة التأمين الصحي الشامل إذا قامت المحكمه الدستوريه العليا بالفصل في الدعوى والحكم فيها لصالح شركة النايل سات ؟ ومتى سيتم الفصل في هذه القضية التي تعد قضية هامة وحيوية للغاية بإعتبار أن المبالغ التي تورد للهيئة تساهم في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في المحافظات .