مخالفة صريحة للدستور والقانون !!

تنص المادة (9) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على أنه :

( للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها . وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار .

كما تنص المادة (11) من نفس القانون على أنه :

( للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

من هذا المنطلق نسأل :

على اي أساس اختار أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للاعلام د. درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لرئاسة أكاديمية ماسبيرو والتى تم انشاؤها خلال هذا العام ؟! فرغم احترامنا وتقديرنا التام لخبراتها الإعلامية والثقافية والبرلمانية ولكننا لو تكلمنا بشكل واقعي نسأل :

ما الذي يمكن أن تضيفه د. درية شرف الدين والتي يبلغ عمرها 77 سنة ( مواليد ٣٠ مايو ١٩٤٨ ) وندعو الله أن يمد فى عمرها ؟! وما الجديد الذي يمكن ان تضيفه في هذا المنصب الجديد ؟ وهل ستقوم بتقديم استقالتها من مجلس النواب بعد تولى رئاسة أكاديمية ماسبيرو وفقا لما ينص عليه الدستور في الماده 103 والذي أقسمت د. درية على احترامه ؟.

وللعلم فان مجلس النواب لا يزال ساريا حتى يوم 12 يناير 2026 ؟ ولماذا لا تقوم د.درية و أحمد المسلماني بإصدار بيان رسمي للكشف أن هذا الاختيار موافق للدستور والقانون واننا كنا مخطئين عندما قلنا بعكس ذلك حتى يتم كشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام .

وكما قلت فانني اتعهد بنشر اي بيان أو رد أو تعقيب اذا ما وصلني من ذوى الشأن في هذه القضية .