المليارات المهدرة داخل مشروعات الإسكان الإجتماعى بالمحافظات

خلال سنوات عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت هناك مقولة شهيرة للنائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب في ذلك الوقت عن دائره الزيتون يقول فيها  : " الفساد في المحليات وصل للركب " وكنا نظن أن هذه المقولة من الماضي وكنا نتوقع أن يكون الفساد قد قلت حدته وانخفضت وقائعة إلا أن المفاجأة التي رصدتها تقارير ومستندات رسمية  - حصلت عليها صوت الملايين  - تؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك أن الفساد أصبح أكبر من ذي قبل عن سنوات حكم مبارك وأن عمليات الإهدار للمليارات من المال العام ما تزال مستمره بدون حسيب ولا رقيب .

فقد كشفت أحدث التقارير التى أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الكثير من المخالفات والتجاوزات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري . حيث تبين استمرار وجود العديد من الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي لم يتم الانتهاء من تنفيذها  فى بعض المحافظات بلغ عددها 2391 وحدة سكنية بالمراحل الثلاثة الأولى من المشروع يرجع تاريخ البدء فيها الى عام 2014 ، الأمر الذي ادى الى عدم الإستفادة من تلك الوحدات في الغرض الذي أنشئت من أجله .

 كما تبين عدم الإستفاده من مشروع تنفيذ 20 عمارة سكنية بمحافظة قنا والبالغ تكلفتها 59 مليون و 276 الف جنيه على الرغم من استلام المشروع إبتدائياً منذ عام 2019 وذلك لعدم قيام الشركات المنفذة بالانتهاء من الملاحظات الواردة بمحضر الإستلام الإبتدائي للمشروع الأمر الذي أدى الى عدم تسليم تلك الوحدات السكنية للمنتفعين بها .

كما تم الكشف عن عدم الاستفادة من عدد 37 ألف و335 ألف وحدة سكنية تم الإنتهاء من تنفيذها ولم يتم تخصيصها للمواطنين حتى 30 يونيو 2024 بتكلفة بلغت نحو 5 مليار و412 مليون جنيه منها عدد 24 ألف و 486 وحدة سكنية راكدة بلغت تكلفتها 2 مليار و 800 مليون جنيه تم تنفيذها خلال المراحل الأولى والثانة والثالثة من عام 2014 حتى عام 2017 فضلاً عن عدم الاستفادة من عدد 26 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها وتخصيصها ولم يتم تسليمها للمواطنين حتى 30 يونيو 2024  بتكلفة بلغت نحو خمسة مليار و417 مليون جنيه الأمر الذي ترتب عليه تحميل الصندوق بتكاليف حراسة لتلك الوحدات لحين تسليمها للمستفيدين منها .

وكشف الجهاز ايضا عن عدم مراعاة الدقة لدى اجراء الدراسات الأولية لبعض المشروعات والمواقع الأمر الذي أدى الى تنفيذ واستلام العديد من المشروعات دون تحقيق الإستفادة منها لوجود عيوب ومشاكل فنية بها تستوجب سرعة العمل على تلافيها حتى يمكن الإستفادة من الإستثمارات التي تم صرفها عليها بما يحقق الغرض المنشأ من أجله حيث تبين بقاء عدد 1031 وحدة سكنية بمنطقه بياض العرب بمحافظة بني سويف كوحدات زائدة من إجمالي الوحدات المنفذة .

وكذلك الحال بالنسبة ل 1056 وحدة بلغت تكلفةانشائها 128 مليون و 240 ألف جنيه حيث تبين تكرار توقف مضخات رفع وسحب مياه الصرف الصناعي المتجمعة أسفل العمارات الأمر الذي يؤثر على السلامة الانشائية لتلك العمارات وذلك دون إتخاذ أي اجراء حيال الشركة المتعاقد معها على صيانة وتشغيل تلك المضخات .

وكشف جهاز المحاسبات أيضا عن عدم الاستفادة من مشروع تنفيذ 84 عمارة سكنيه بمدينة الشيخ خليفه بن زايد بحي عتاقه بمحافظة السويس حيث لم يتم تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من المشروع على الرغم من الانتهاء من تنفيذها قبل عام 2018 وذلك بسبب ظهور مياه جوفيه أسفل العمارات دون أن يتم معالجتها مما أثر على الحالة الانشائية للعمارات فضلا عن تحمل الصندوق بنحو 21 مليون جنيه لمعالجة الأمر .

كما كشف جهاز المحاسبات أيضا عن عدم الاستفادة من عدد 35 عمارة سكنية بمنطقه حفر الباطن بمدينه الحمام بمحافظه مرسى مطروح حيث تبين انخفاض مستوى الأراضي المقام عليها تلك العمارات بحوالي 25 متر عن المباني المحيطة الأمر الذي أدى الى تراكم المياه الجوفية بمحيط تلك العمارات مما يعوق تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وعدم القدرة على تسكينها بالكامل فضلا عن تحميل الصندوق تكاليف إضافية بمبالغ وصلت الى 2 مليون و 100 ألف جنيه تمثل قيمة حصته في تكلفة المرحلة الأولى من علاج ارتفاع منسوب المياه الجوفية تجنبا لحدوث تأثير على أساسات تلك العمارات على أن تتحمل المحافظة تكاليف أعمال المرحلة الثانية حتى يتمكن الصندوق من الاستفادة من تلك العمارات وذلك بالمخالفه للبروتوكول المبرم مع وزارة الإسكان في عام 2015  والذي يقضي بتحمل جهات الإنابة بكافة الأضرار المترتبة على اجراءات التنفيذ بدءاً من دراسة المواقع والتربة وحتى التسليم .