اختلاسات ب 124 مليون جنيه داخل حكومة مصطفى مدبولى

خلال الأسابيع القادمة سوف تكون مصر على موعد مع مجلس نواب جديد ينتخبه الشعب . ونتمنى أن يكون لهذا البرلمان دور فعال فى ممارسة دوره الرقابى على الحكومة ومحاسبتها وتقديم استجوابات ضد بعض الوزراء الذين يثبت فشلهم وفسادهم سواء هم أو المساعدين لهم فى الهيئات والجهات التابعة لهم .

ونتمنى أن نرى برلمانا يحاسب ويساءل الوزراء ولا يكون مجرد ديكور سياسى منزوع الصلاحيات رغم الصلاحيات الكبيرة التى منحها  له الدستور المصرى الحالى والذى صدر فى عام 2014 .

فى السطور القادمة نكشف عن بعض وقائع الفساد والتجوزات داخل حكومة مصطفى مدبولى والتى نتمنى أن يقوم مجلس النواب بدوره فى اتخاذ اللازم بشأنه حفاظاً على المال والصالح العام .  

حيث كشفت تقارير ومستندات رسمية حول حوادث التلاعب والإختلاس وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية داخل الوزارات والهيئات التابعة لحكومة مصطفى مدبولي أن جملة الأثار المالية المترتبة على حوادث السرقة والإهمال والإختلاس في 30 يونيو 2024 بلغت من واقع مجلدات وزارة المالية لحساب ختام الهيئات العامة الخدمية عن السنة المالية 2023 \ 2024  مبلغ 55 مليون و 393 ألف جنيه مقابل 46 مليون و 890 ألف جنيه في العام السابق بزيادة بلغت نحو 8 مليون و 503 ألف جنيه وقد استحوذت حوادث الاختلاس على الجزء الأكبر من اجمالي رصيد حوادث السرقة والإهمال والإختلاس حيث بلغت في 30 يونيو 2024 نحو 44 مليون جنيه وقد تركز أغلب رصيد حوادث الإختلاس في جامعة الإسكندريه بنحو 11 مليون و 196 ألف جنيه يليه صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية بنحو 7 مليون و 180 الف جنيه يليه جامعة كفر الشيخ بنحو 3 مليون و420 الف جنيه وقد زادت حوادث السرقة حيث بلغ رصيدها نحو 8 مليون و 518 الف جنيه في 30/6/2024 وقد تركز أغلب الرصيد في هيئة الإسعاف المصرية بنحو 3 مليون و461 ألف جنيه يليها المستشفيات الجامعية بالمنصورة بنحو 2 مليون جنيه يليها المجلس القومي للسكان بنحو 1.4 مليون جنيه تم حوادث الإهمال والتى بلغ رصيدها في 30 يونيو 2024 نحو 2 مليون و 931 الف جنيه وقد تركز أغلب رصيد حوادث الاهمال في مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة بنحو مليون و302 الف جنيه يليه الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بنحو مليون و 295 ألف جنيه .

وقد أسفر فحص جهاز المحاسبات في هذا المجال عن بعض الملاحظات بشأن قصور أنظمة الرقابة الداخلية وحالات التلاعب والاختلاس والاستيلاء وما في حكمها .

 وقد بلغت جملة الأثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 124 مليون و 186 ألف جنيه ، حيث تبين ضعف أنظمه الرقابة الداخلية على صرف المساندات التصديرية والمصروفات الأخرى حيث تبين صرف مبالغ كمساندات تصديرية (  دعم لبعض الشركات المصدرة ) بالزيادة أو دون وجه حق ضمن برامج المساندات المختلفة نتيجة لصرف الدعم بنسب أعلى من النسب المستحقة أو الخطأ في حساب القيمة المصروف عنها الدعم أو لتقديم إشعارات بنكية مكررة أو لا تخص الفواتير المرفقة بالملفات المقدمة لصرف المساندة او لعدم تقديم مستند بنكي يفيد التحويل من الخارج أو لعدم اكتمال المستندات الخاصة بالعملية التصديرية والمطلوبة لصرف الدعم وذلك بصندوق تنمية الصادرات المصرية بنحو 9 مليون و476 الف جنيه وكذلك عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتخليص الجمركي والافراج عن بعض الأصناف الموردة وسداد الضرائب والرسوم القضائية وذلك بمستشفيات جامعه القاهره بنحو 996 الف جنيه وكذلك سداد مستحقات بالنقد الأجنبي بدلا من العملة المحلية وذلك بالمركز القومي للترجمة بنحو 32 الف جنيه .

وفيما يتعلق بعدم إحكام الرقابة على المتحصلات النقدية تبين تحصيل رسوم اضافية بمسميات مختلفة وفرض وتحصيل غرامة على عدم سداد الرسوم الدراسية المستحقة على الطلاب دون سند من القانون وذلك ببعض الجامعات بنحو 50 مليون جنيه علاوة على تحصيل مبالغ من الطلاب على ذمة البرامج المتميزة والابقاء عليها بالحسابات الجارية الدائنة دون سند من القانون وذلك بكليتي الأداب والاقتصاد المنزلي بجامعه العريش بنحو 13 مليون جنيه وبعض الكليات بجامعة دمياط بنحو 32 مليون جنيه كما تبين عدم الالتزام ببعض الجهات بتعليمات استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني وكذلك حظر استخراج أوامر دفع الا اذا كانت الفواتير صادرة من خلال المنظومة الالكترونية وذلك بجامعة القاهرة بنحو 172 الف جنيه والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمبلغ 45 الف جنيه كما ظهر عجز في المتعثرات النقدية يمثل الفرق بين ما يتم توريده بمعرفة مسؤول التحصيل وقيمة فواتير العلاج المدرجة على منظومة الحاسب الآلي  ( السيستم الالكتروني  ) ببعض الوحدات والمراكز الطبية وذلك بالهيئة العامة للرعاية الصحية بنحو مليون و55 الف جنيه كما تبين عدم فتح حساب دولاري لايداع الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين بدون منحه وقبول سداد تلك الرسوم بما يعادلها بالعملة المحلية .

وتم الكشف أيضا عن عدم وجود نظام فعال لتنظيم الدورات التدريبية وضعف الرقابة على المتحصلات النقدية منها وايداع بعضها بحسابات تخص جهات خارج الموازنة وذلك بجامعة عين شمس بنحو 3 مليون و 386 الف جنيه وجامعه كفر الشيخ ب 145 الف جنيه .

أما فيما يتعلق بضعف انظمة الرقابة الداخلية على الممتلكات الحكومية فقد كشف جهاز المحاسبات عن تحقيق خسائر بمحطات الانتاج الداجني والحيواني لعدم استغلال امكانيات وتجهيزات المحطات وعدم تطويرها والإبقاء على بعض السلالات لفترة طويلة دون اعداد الدراسات والتجارب للوصول الى أفضل الأنواع وزيادة الانتاج وذلك بمركز البحوث الزراعية بنحو 8 مليون جنيه وتبين صورية اجراءات الفحص والاستلام وعدم تحري الدقة من جانب اللجان المشكلة لذلك مما أدى الى استلام أصناف غير مطابقة للمواصفات او استلامها غير كاملة وذلك بالمجلس الأعلى للاثار بنحو 430 ألف جنيه وجامعة القاهره ب 64 الف جنيه .

 كما تبين اعدام العديد من أكياس الدم وأكياس الصفائح الدموية وذلك لانتهاء صلاحيتها لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصرف فيها وذلك بمستشفيات كفر الشيخ بنحو 35 الف جنيه .

 على الجانب الاخر وفيما يتعلق بعدم سلامة التصرفات المالية والادارية فقد كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم تحري الدقة لدى إصدار القرارات الادارية والمالية مما أدى الى صرف تعويضات بناء على أحكام قضائية صادرة لصالح بعض العاملين وذلك مركز البحوث الزراعية بنحو 30 الف جنيه وبجامعه المنوفية بنحو 30 الف جنيه وبجامعه بنها 40 الف جنيه كما تبين عدم الحصول على التراخيص اللازمة لتركيب اجهزة لتقوية شبكات المحمول مما أدى الى إزالتها ومصادرتها وذلك بجامعة عين شمس بنحو  88 الف جنيه .

كما تم الكشف عن التأخر في سداد المطالبات الخاصة بالرسوم القضائية مما أدى الى عدم الاستفادة من الاعفاءات القانونية المقررة للسداد وصرف مبالغ كان يمكن تجنبها وذلك بجامعة اسيوط بنحو 842 الف جنيه وبجامعة حلوان بنحو 30 الف جنيه .