كارثة .. مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل أو تسجيلها وتوثيقها في السجلات الرسمية

جددت واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مخزن للآثار بمنطقة سقارة، حالة الغضب في مصر تجاه منظومة حماية الآثار، وسط تساؤلات عن المتورطين في عمليات السرقة، وما إذا كانت ثمة سرقات أخرى لم يُكشف عنها، في ظل ما عدّه مراقبون «تهاوناً في عمليات الجرد والتسجيل».

وتأتي الواقعة الأخيرة بعد أسابيع من سرقة إحدى الأساور الذهبية من معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير وإذابتها وبيعها لأحد الصاغة. ورغم أن الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط المتورطين في الواقعة الماضية، وفي مقدمتهم اختصاصية ترميم في المتحف المصري، فإن السرقة الأخيرة جددت حالة التساؤلات والغضب حول سرقات الآثار.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة وزير السياحة والآثار في ظل تكرار هذه الحوادث، وطالب آخرون بتغليظ عقوبة سرقة الآثار، وتساءل فريق ثالث عن حجم السرقات التي لم يُكشف عنها بعد.

واستنكر كبير الآثاريين في وزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، عبر صفحته على «فيسبوك»، عدم فتح المقبرة للجرد لسنوات، رغم أنه من المفترض أن تُجرى أعمال الجرد كل عام. واعتبر أن «السرقتين بمثابة جرس إنذار، ولا يجوز التعامل معهما بمعزل عن بعضهما».

واعتبر الخبير الآثاري عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، عبد الرحيم ريحان، أن «واقعتَي السرقة تعكسان خللاً إدارياً وأمنياً مستمراً تجاه حماية الآثار».

وأضاف  فى تصريحات له أنه «بخلاف اللوحة الأخيرة التي من الممكن استردادها لكونها مسجلة كأثر، هناك مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل أو تسجيلها وتوثيقها في سجلات الوزارة، وحال اختفاء إحدى هذه القطع فلن نستطيع استردادها مرة أخرى».

ويبلغ عدد المخازن الأثرية في مصر 72 مخزناً، وفق ريحان، منها «35 مخزناً متحفياً، و20 مخزناً لآثار البعثات، و17 مخزناً فرعياً بالمواقع في كل محافظات مصر».

وأشار الخبير الآثاري إلى أن «معظم المخازن شبه متهالكة ولا تخضع لظروف من قياس درجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على الأثر، كما لم يتم جرد الآثار بالمخازن منذ سنوات، فهي متروكة مكدسة ومهملة، مما يغري بسرقتها».