تفاصيل أزمات الزمالك المالية الجديدة

منذ يوم 3 نوفمبر الماضي، وحتى الأمس القريب، تعرض الزمالك إلى عشر عقوبات إيقاف قيد، وغرامات مالية، وصلت إلى قرابة ثلاثة ملايين دولار، بسبب عدم وفاء النادى بالتزاماته المنصوص عليها فى عقود مدربين، ولاعبين سابقين، أو تخلفه عن سداد قيمة صفقات تم ضمها أخيرًا، وقد بات هذا المبلغ الكبير على خزانة الزمالك عائقًا كبيرًا أمام أى تدعيمات للفريق فى الانتقالات الشتوية الحالية، أو حتى التعاقد مع مدرب أجنبي، ليكمل مشوارى الفريق فى الدوري، والكونفيدرالية، فليس من المنطقى أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي، دون القدرة على تلبية طلباته الفنية، والتعاقد مع عناصر قوية قادرة على منح الفريق أفضلية لمواصلة المنافسة.

وعليه، تخلت إدارة النادى عن فكرة الاحتفاظ بالنجوم، رافعة شعار «لا مانع من الرحيل شرط أن يكون المقابل المادى مجزيًا»، بهدف إيجاد سيولة مناسبة لحل جزء من الأزمة المالية بالنادي، وبالفعل تم بيع ناصر ماهر، أخيرًا، لبيراميدز ، وحاليًا، أعلنت موافقتها على رحيل قلب الدفاع حسام عبدالمجيد، خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وحددت ثلاثة ملايين دولار، لبيع اللاعب، داخليًا، أو خارجيًا، بمنحه فرصة خوض تجربة الاحتراف كما كان يرغب، بعدما كان الاتجاه فى الماضي، هو بيع اللاعب فى نهاية الموسم، ولكن الأزمات المالية المتتالية دفعت الإدارة لتغيير الوضع، والانفتاح على بيع أى لاعب سيفيد النادى من الناحية المادية.

فى الوقت نفسه، قررت إدارة النادى التركيز على سداد مستحقات اللاعبين، ودفع الرواتب، فى محاولة للحفاظ على قوام الفريق، وخاصة بعد فسخ ثلاثة لاعبين، حتى الآن، عقودهم من طرف واحد، وجميعهم مغاربة، بداية من صلاح الدين مصدق، مرورًا بعبدالحميد معالي، وانتهاء بمحمود بنتايك، الذى ترغب الإدارة فى استعادته، من خلال التواصل مع وكيل أعماله، للوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، والتراجع عن فسخ التعاقد، ليعود اللاعب إلى التدريبات من جديد، وهى خطوة مهمة، إن تمت سيحسب للإدارة الرياضية نجاحها فى الحفاظ على ظهير أيسر مميز، ومفيد للغاية للفريق.