مفاجأة .. «الخلايا النائمة » وراء تأخر صدور قانون الإدارة المحلية

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، أن أسباب تأخر صدور قانون الادارة المحلية الجديد، اعتراض الأغلبية العظمى على مواد  مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وهي الأسباب الظاهرية والسطحية وليست الاسباب العميقة  والرئيسية، حيث ذكر النواب أن مشروع قانون المحليات لا يواكب الجمهورية الجديدة ويحتاج إعادة صياغة شاملة .

وأوضح النواب ، أن المشروع في صورته الحالية يواجه عدة تحديات جوهرية تستدعي إعادة النظر فيه بشكل كامل، مؤكدين أن مشروع القانون بالصورة التي هي عليه ، لم يعد مناسبًا للتطبيق في ظل المتغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لاسيما و أنه يستند إلى فلسفة قديمة لا تعكس توجهات الجمهورية الجديدة ولا التطورات العمرانية والإدارية الحديثة.

وضرب النواب امثلة بأبرز الملاحظات على مشروع قانون الادارة المحلية، وهي استمرار النزعة المركزية، حيث لا يمنح الوحدات المحلية الصلاحيات الكافية لإدارة شؤونها بشكل مستقل، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي تدعم تطبيق اللامركزية وتعزيز دور الإدارة المحلية في صنع القرار، كذلك يعاني المشروع  من غموض في تحديد الاختصاصات بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات ويؤثر سلبا على كفاءة الأداء المحلي، فضلا عن عدم تقديمه حلولا حقيقية لمشكلات مزمنة مثل ضعف الخدمات والبيروقراطية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن  الأسباب الحقيقية والعميقة وراء تأخر صدور قانون الادارة المحلية، ضعف نصوص مواد الرقابة على المسئولين في المحليات، وعدم وجود عقوبات تضمن القضاء على الفساد المستشري في الادارة المحلية.

وأوضحت المصادر، ان صدور قانون الادارة المحلية، والموافقة عليه في هذه الفترة الحرجة التي بدأت الجمهورية الجديدة الوقوف على قدم وساق، سيكون بمثابة، إذن صريح للدعوة لانتخابات المجالس المحلية، في الوقت الذي ما زالت فيه بقايا خلايا جماعة الاخوان متغلغلة في اواصل الإدارة المحلية، بكافة قطاعاتها ، مؤكدة المصادر أن بقايا خلايا الإخوان مازلت بالقوة التي لا يستهان بها، ومعنى اجراء انتخابات  مجالس محلية، سيكون بمثابة إهداء عصب المحليات والادارة المحلية لهذه الخلايا.

جدير بالذكر  ان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد  أن اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب المعنية بمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب ،  ستباشر أعمالها فور تشكيلها، دون تحديد سقف زمني مسبق لانعقادها أو لإنهاء مهامها.

وأوضح الحمصاني، أن اللجنة «ستجتمع، خلال الفترة المقبلة، بشكل فوري بمجرد تشكيلها، وستبدأ العمل مباشرة»، مشيرًا إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس النواب، ستعمل على مراجعة مشروع القانون وإدخال التحديثات اللازمة عليه، مع أخذ جميع الملاحظات في الاعتبار، تمهيدًا لمناقشته في أقرب وقت داخل المجلس.

وفيما يتعلق بما إذا كان مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب يتضمن التعديلات التي سبق أن اقترحتها لجنة الإدارة المحلية في البرلمان السابق برئاسة النائب أحمد السجيني، أشار الحمصاني إلى أن «الزملاء في وزارة الشئون البرلمانية هم الأكثر قدرة على تقديم التفاصيل الدقيقة في هذا الشأن»، لافتًا إلى أن مشروع القانون قُدم منذ عدة سنوات، وتحديدًا منذ عام 2016.

وشدد على أن اللجنة المشتركة ستأخذ في الحسبان ملاحظات أعضاء مجلس النواب كافة، مؤكدًا أن مراجعة مشروع القانون ستتم بصورة شاملة، بما يضمن خروجه في أفضل صورة.

في سياق متصل، أقر الحمصاني بأن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية لسنوات طويلة يمثل تحديًا، لكنه أكد التزام الحكومة الكامل بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بقانون المحليات وإعادة تشكيل المجالس الشعبية المحلية.

وقال: «الحكومة ملتزمة تمامًا بما انتهى إليه الحوار الوطني من توصيات، وستتم مراعاتها في صياغة مشروع القانون».