فى مصر .. حظر حسابات الأطفال دون الـ13 عاماً على مواقع التواصل

في خطوة تستهدف تعزيز حماية الأطفال والنشء من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراراً مشتركاً يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين دون سن الخامسة عشرة، وتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً لهم.

ويقسم القرار الفئات العمرية إلى مرحلتين؛ الأولى للأطفال دون 13 عاماً، حيث يحظر إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة لهم، والثانية من 13 إلى أقل من 15 عاماً، مع السماح بإنشاء الحسابات بشرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن تلقائياً وإلزامياً، إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحدود العمرية، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية.

كما يلزم القرار المنصات بمراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 عاماً، مع إتاحة آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حال وجود أخطاء.

وقال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف من خلال هذه الإجراءات الحفاظ على النشء والأطفال من مخاطر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تفعيل شريحة الطفل المخصصة للنشء والأطفال، والتي تمنح الآباء والأمهات وسيلة تحكم ومتابعة تساعدهم على حماية أبنائهم داخل البيئة الرقمية.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من الأمان للأطفال عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال مراعاة الفئات العمرية المختلفة ووضع ضوابط تتناسب مع أعمارهم، بما يحد من تعرضهم للمحتوى أو الممارسات التي قد تمثل خطراً على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية.

وأضاف أن القرار يتضمن مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون الخامسة عشرة، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ.

وأكد بدوي أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، مشدداً على أهمية تكامل هذه الأدوار من أجل توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال والنشء، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا والتطور الرقمي بصورة آمنة ومسؤولة.

وأشار إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة لا يتمثل في حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو عزلهم عن التطور الرقمي، وإنما ضمان أن يكون استخدامهم لهذه التكنولوجيا في إطار آمن ومسؤول، يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، مع منح الأسرة دوراً أكبر في المتابعة والحماية والتوعية.