التعليم تنفي فرض 25 ألف جنيه لامتحان مواد الهوية وتؤكد: الرسم القانوني 1500 جنيه فقط للمادة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رسوم امتحانات مواد الهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية.

نفي فرض رسوم مبالغ فيها:

أكدت الوزارة عدم صحة ما تردد عن فرض رسوم بقيمة 25 ألف جنيه للمادة الواحدة، مشددة على أنه لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بفرض رسوم على امتحانات مواد الهوية القومية.

الرسوم القانونية المقررة:

أوضحت الوزارة أن الرسم القانوني المقرر لأداء امتحان المواد القومية لطلاب الشهادات الدولية بالثانوية العامة هو 1500 جنيه فقط عن كل مادة نظير خامات ومستلزمات الامتحانات، وتُسدد لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية عبر منافذ التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد بالرقم القومي للطالب.

وفي حالة الإعادة يكون الرسم 200 جنيه. وأكدت أن هذا النظام معمول به منذ سنوات دون أي تغيير.

إجراءات تنظيمية وعقوبات:

أشارت مصادر بالوزارة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية خلال الفترة الماضية، منها تنظيم آليات الدراسة بنظام "الهوم سكولينج" وتنظيم تحويلات طلاب المرحلة الثانوية.

وأكدت عدم التهاون مع المخالفات، موضحة أن العقوبات المطبقة على بعض المدارس المخالفة منذ تولي الوزير محمد عبد اللطيف تضمنت وضع مدارس تحت الإشراف المالي والإداري وفرض إنذارات وفقاً للقانون.

المصروفات ومواد الهوية:

أشارت الوزارة إلى استقرار مصروفات المدارس الدولية وعدم إقرار أي زيادات جديدة منذ عام 2018.

ينص قرار 2024 بشأن تدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية على تدريس اللغة العربية والتاريخ كمواد داخل المجموع بنسبة 20%، والتربية الدينية خارج المجموع بنسبة نجاح 70%.

يطبق القرار بشكل كامل بنهاية المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي 2027/2028 بعد مهلة 4 سنوات.

طلاب النظام البريطاني IG الذين سينهون المرحلة الثانوية خلال عامين سيطبق عليهم القرار خلال العام الدراسي الحالي..