جهاز التنظيم والإدارة يطالب بتدرج عقوبة الموظف متعاطى المخدرات لفصله من الخدمة

أكد المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى يلزم بتحليل تعاطى المخدرات للموظفين فى كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج فى العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة.

وقال ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطى المخدرات والإدمان إلا فى اللائحة التنفيذية فقط فى مادتين، حيث تنص مادة فى اللائحة على أن الموظف يجب أن يؤدى ما يفيد اجتيازه لشروط اللياقة الطبية وعدم تعاطى المخدرات، ومادة أخرى عن إنهاء الخدمة فى حالة افتقاده للشروط.