أحكام القضاء المهدرة في الأوقاف

عاتبني كثير من الأصدقاء وكان مما قالوه نعلم أنك صاحب قلم وقد سخرته ومازلت للدفاع عن المقهورين والمهمومين والمكلومين ونستشعر صدقا في كتاباتك... فلماذا لاتعرض على معالي وزير الأوقاف العلامه الدكتور /اسامه الأزهري  لمعاناه العشرات من رجال الدعوه الاسلاميه والذين أبلوا بلاء حسنا  لعشرات السنين في خدمه بيوت الله عز وجل .. وتحصلوا بعد معاناه في أروقه المحاكم على أحكام قضائيه من مجلس الدوله قاطعه و باته ونهائيه؟؟ . الا أن الوزير السابق الشيخ /مختار جمعه سامحه الله كان يضع العراقيل والمتاريس أمام تنفيذها. ومع أنه من المسلمات أن أحكام مجلس الدوله(  واجبه النفاذ) حتى وإن تم الطعن عليها الا أن الوزير رسم استراتيجيه لم نعهدها من قبل في ضرب الأحكام واهدارها؟ وقد يقول قائل لماذ لايلجأ أصحاب الأحكام الي رفع  دعاوي قضائيه وجنح مباشره ؟ وأنا أقول أن الأمر سهل وميسور الا انه يكلفهم مالا طاقه لهم به؟ وانا واحد من هؤلاء يامعالي الوزير حصلت على حكمين الأول//  خاص بالحافز الا ان الوزير السابق وجه لمرؤسيه بالطعن أمام المحكمه الاداريه العليا والتى انتهت في حكمها وبااجماع  الأراء برفض الطعن. وكأن  المحكمه التي تمثل ذروه المحاكم وأرقاها وأعلاها  أرادت أن تبعث برساله فحواها. (  كفاكم تسويفا وكفاهم تسفيها لأحكام القضاء) والغريب في الأمر انه لم يكتفي بذلك بل وجه مره أخرى الي مرؤسيه برفع دعوى تفسير للحكم ولا حول ولاقوه الا بالله مع ان الحكم واضح لالبس فيه وقد أرسل الوزير نفسه كتابا الي فتوى مجلس الدوله للاستفسار وكان ردهم اولا /سرعه تنفيذ الحكم ثانيا /كل من يتأخر يتحمل المسئوليه..ثم عاود رئيس قطاعه بالاستفسار مره أخرى وكان الرد حاسما (لايجوز الاستفسار في أمر تم حسمه من قبل)؟؟؟؟؟؟؟

وعلى وتيرتي فهناك أحكام أخرى بالعشرات  لزملاء أخرين..

يعانون الأمرين ونالهم جزاء سنيمار المهندس الذي شيد قصرا أنيقا وبدلا من تكريمه جوزي بالإعدام حتى لايشيد قصرا أخر...

أما الحكم الثاني /فهو خاص بالعلاوتين لعام ٢٠١٠ و٢٠١١

وهو حكم سبق لكل الهيئات تنفيذه دون مماطله الا وزاره الأوقاف المصونه وهل هي فعلا فوق القانون..

'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '

وتبقى الكلمه العليا والقول الفصل  لمعالي وزير الأوقاف الدكتور العلامه أسامه الأزهري وقد استبشر الجميع به خيرا فقد عرفناه ورعا تقيا  يخشى الله في كل تصرفاته يعمل في صمت دون ضجيج. حسبه لوجه الله تعالى..

الدوله يامعالي الوزير  تحترم أحكام القضاء وقد وجه بذلك فخامه الرئيس /عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبه.

وفي كل الوزارات وقد كنت في زياره قريبه للأزهر الشريف وتساءلت؟؟؟ ماذا تفعلون في أحكام القضاء قالوا تنفذ فورا ومنحوني عدد غير قليل من أوامر التنفيذ لأحكام مماثله فقلت فعلا لأن على رأس الأزهر الشريف رجل يستحق فعلا كل التعظيم  والتقدير هو مولانا العلامه الدكتور /احمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله.

ويا معالي وزير الأوقاف ملف أحكام القضاء وهي بالعشرات

مركونه في مكاتب الموظفين حتى الأن.

هل نطمع في تنفيذها  أم أن سياسه الوزير السابق في التنكيل بأصحاب

الأحكام مازال هناك من ينتهجها وفاء له وتعظيما لدوره

ولله الأمر من قبل ومن بعد...

نقطه نظام /// ليس بعيدا اللجوء للقضاء للحفاظ على قدسيه الأحكام لأنه ماضاع حق ووراءه مطالب...