د. علي الدكروري يكتب : مصر.. منصة بين قارتين

في عالم تتغير فيه خريطة التجارة والاستثمار بسرعة، لم يعد الموقع الجغرافي وحده ميزة اقتصادية كافية.

قد تمتلك الدولة موقعًا متميزًا، لكنها لا تستفيد منه إلا عندما تستطيع تحويله إلى طرق وموانئ ومصانع وخدمات لوجستية واتفاقيات تجارية وشبكات إنتاج تجعل المستثمر يرى فيها منصة للوصول إلى أسواق أخرى.

ومن هذه الزاوية أعتقد أن التطورات الأخيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تستحق قراءة أوسع من مجرد حجم التجارة أو عدد الشركات والاستثمارات.

فمنتدى الأعمال المصري الإيطالي الأخير لم يناقش فقط كيفية زيادة المبادلات التجارية، وإنما تناول التصنيع والطاقة والبنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية والاستفادة من موقع مصر في الربط بين أوروبا والأسواق العربية والأفريقية.

وهذه في رأيي هي النقطة الأهم.

القيمة الاقتصادية الحقيقية لمصر بالنسبة لأوروبا ليست في كونها سوقًا كبيرة فقط، وإنما في قدرتها على أن تصبح منصة إنتاج وتجارة تربط ثلاث مناطق اقتصادية كبرى: أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

العلاقة مع إيطاليا تقدم نموذجًا واضحًا لهذه الفرصة.

إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر، كما توجد قاعدة واسعة من الشركات الإيطالية العاملة في السوق المصرية. ووفق البيانات المعلنة في منتدى الأعمال الأخير، بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.9 مليار يورو خلال عام 2025، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الإيطالية المتراكمة في مصر نحو 23.4 مليار دولار من خلال نحو 1,400 شركة ومساهمة إيطالية. (SIS)

لكن الأرقام، مهما كانت مهمة، ليست الهدف النهائي.

السؤال الأكثر أهمية هو: ماذا يمكن أن نبني فوق هذه القاعدة؟ .

وأعتقد أن الفرصة الأكبر تكمن في الانتقال من علاقة قائمة على التجارة بين دولتين إلى علاقة قائمة على الإنتاج المشترك من أجل أسواق متعددة.

بمعنى أن تنظر الشركة الإيطالية إلى مصر ليس باعتبارها مكانًا تبيع فيه منتجاتها فقط، وإنما باعتبارها موقعًا يمكنها أن تصنع فيه جزءًا من إنتاجها، وتتعاون مع موردين مصريين، وتستفيد من العمالة والخبرات المحلية، ثم تصدر من مصر إلى أسواق أخرى.

وهذا النموذج يحقق مصلحة مشتركة.

إيطاليا تستفيد من قاعدة إنتاج قريبة جغرافيًا ومنخفضة التكلفة نسبيًا وقادرة على الوصول إلى أسواق كبيرة.

ومصر تستفيد من الاستثمار والتكنولوجيا والتدريب وفرص العمل وزيادة المكون المحلي والصادرات.

وفي الوقت نفسه تستطيع الشركات المصرية الدخول في سلاسل توريد أوروبية أكثر تطورًا.

وهنا أرى أن الموقع الجغرافي لمصر يجب أن يُقرأ اقتصاديًا بطريقة مختلفة.

نحن نقع على البحر المتوسط، وعلى بعد أيام قليلة من أكبر الأسواق الأوروبية.

لدينا قناة السويس التي تمر من خلالها واحدة من أهم طرق التجارة في العالم.

ولدينا موانئ على البحرين المتوسط والأحمر.

وفي الجنوب تمتد أفريقيا، وهي واحدة من أكبر مناطق النمو المحتملة في العالم خلال العقود المقبلة.

وفي الشرق توجد أسواق الخليج ذات القوة الشرائية والاستثمارات الكبيرة.

هذه ليست مجرد جغرافيا.

إنها ميزة تنافسية يمكن تحويلها إلى نموذج اقتصادي.

لكن ذلك يحتاج إلى أن ننظر إلى مصر باعتبارها منصة متكاملة، وليس مجموعة منفصلة من الموانئ والمناطق الصناعية والمصانع.

المستثمر الذي يفكر في إنتاج سلعة في مصر للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا يحتاج إلى سلسلة كاملة تعمل بكفاءة.

يحتاج إلى أرض صناعية وإجراءات واضحة وطاقة وموردين محليين وتمويل وخدمات لوجستية وميناء وجمارك سريعة واتفاقيات تجارية يستطيع استخدامها للوصول إلى الأسواق.

وكل حلقة ضعيفة في هذه السلسلة تقلل من الميزة التي يمنحها الموقع.

ولهذا فإن الاستثمار في اللوجستيات لا يقل أهمية عن الاستثمار في الصناعة.

فالمصنع التنافسي ليس المصنع الذي ينتج بتكلفة جيدة فقط، وإنما المصنع الذي يستطيع إيصال منتجه إلى العميل بسرعة وتكلفة يمكن توقعها.

وهنا تأتي أهمية التعاون بين الموانئ المصرية والإيطالية الذي تمت مناقشته خلال منتدى الأعمال، وكذلك التفكير في زيادة حركة الترانزيت والربط بين أوروبا والخليج والاستفادة من موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة. (SIS) .

لكنني أعتقد أن هناك فرصة أكبر من مجرد عبور البضائع.

مصر لا يجب أن تكون فقط دولة تمر من خلالها التجارة، وإنما دولة تضيف قيمة إلى ما يمر من خلالها.

إذا مرت السلعة من الميناء فقط، فإن العائد الاقتصادي محدود.

أما إذا جاءت المواد الخام أو المكونات إلى مصر، وتم تصنيعها أو تجميعها أو تطويرها داخل مصنع مصري، ثم خرجت كمنتج أعلى قيمة إلى أوروبا أو أفريقيا، فإن الاقتصاد يحصل على جزء أكبر كثيرًا من القيمة.

تظهر هنا أهمية المناطق الصناعية والاقتصادية المتصلة بالموانئ.

الميناء في الاقتصاد الحديث لم يعد مجرد مكان لتحميل السفن وتفريغها.

يمكن أن يتحول إلى مركز صناعي ولوجستي حوله مصانع ومخازن ومراكز توزيع وخدمات مالية وتأمين ونقل وتكنولوجيا.

وبالتالي فإن ربط السياسة الصناعية بالسياسة اللوجستية يمكن أن يمنح مصر ميزة يصعب على كثير من الدول منافستها فيها.

وهناك عنصر آخر مهم في العلاقة مع إيطاليا تحديدًا، وهو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جزء كبير من قوة الاقتصاد الإيطالي قائم على شركات صناعية متوسطة ومتخصصة تمتلك تكنولوجيا وخبرة ومنتجات عالية الجودة.

وهذا النموذج يمكن أن يكون مفيدًا جدًا لمصر.

فنحن لا نحتاج فقط إلى جذب الشركات العملاقة.

قد يكون جذب عشرات الشركات الصناعية الإيطالية المتوسطة وإقامة شراكات بينها وبين شركات مصرية أكثر تأثيرًا في بناء قاعدة صناعية متنوعة.

شركة متخصصة في معدات المصانع.

وأخرى في الصناعات الغذائية.

وثالثة في مكونات السيارات.

ورابعة في التكنولوجيا الزراعية.

وخامسة في الطاقة أو معالجة المياه.

كل شركة من هذه الشركات تستطيع أن تضيف جزءًا جديدًا إلى قاعدة الإنتاج المصرية.

ومع الوقت تتكون منظومة من المعرفة والموردين والمهارات يصعب قياس قيمتها بحجم الاستثمار الأولي فقط.

كما أن التعاون المصري الإيطالي يمكن أن يأخذ بعدًا أفريقيًا أكبر خلال السنوات المقبلة.

إيطاليا تتحرك بالفعل لتعزيز وجودها الاقتصادي والتنموي في أفريقيا من خلال «خطة ماتي»، ومصر تمتلك علاقات تاريخية وموقعًا وقدرات صناعية ولوجستية تجعلها شريكًا طبيعيًا في بعض هذه التحركات.

بدلًا من أن تدخل كل دولة السوق الأفريقية منفردة، يمكن بناء مشروعات مشتركة تجمع التكنولوجيا والتمويل الأوروبيين مع القدرة الصناعية والخبرة والموقع المصري.

وقد تكون هذه الشراكات في الطاقة أو الزراعة أو الصناعات الغذائية أو البنية الأساسية أو النقل أو الخدمات.

وهنا تتحول العلاقة الثلاثية بين مصر وأوروبا وأفريقيا من مفهوم سياسي إلى نموذج استثماري قابل للتنفيذ.

لكن نجاح ذلك يحتاج إلى الاستمرارية.

منتديات الأعمال مهمة.

والاتفاقيات مهمة.

والزيارات الرسمية تفتح الأبواب.

لكن المستثمر في النهاية يحتاج إلى أن تتحول هذه الأبواب المفتوحة إلى مشروع يستطيع تنفيذه.

وهذا يعني سرعة الإجراءات، وتوفير المعلومات، وربط المستثمر بالشريك المحلي المناسب، وتوفير التمويل والضمانات، ثم متابعة المشروع بعد دخوله السوق.

وأحد الجوانب الإيجابية في التعاون مع إيطاليا هو وجود مؤسسات تمويل وضمان ودعم للصادرات تستطيع المساعدة في تحويل الفرص إلى مشروعات فعلية، وهو ما تم التأكيد عليه أيضًا خلال المنتدى الأخير. (SIS)

في رأيي، هذه هي المرحلة التي يجب أن نركز عليها.

لا يكفي أن نقول إن مصر تربط القارات.

المهم أن نحوّل هذا الموقع إلى قيمة اقتصادية.

مصنع ينتج في مصر للسوق الأوروبية.

شركة إيطالية تتعاون مع مورد مصري.

ميناء مصري يربط سلسلة توريد بين أوروبا والخليج.

مشروع مصري إيطالي يدخل السوق الأفريقية.

وشركة مصرية تتعلم التكنولوجيا ثم تصبح قادرة على التصدير بنفسها.

عندها يتحول الموقع من خريطة إلى اقتصاد.

وتتحول العلاقات السياسية الجيدة إلى استثمارات.

وتتحول الاستثمارات إلى إنتاج ووظائف وصادرات.

مصر تمتلك بالفعل أحد أفضل المواقع الجغرافية لأي اقتصاد يبحث عن الربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

والفرصة الحقيقية الآن ليست أن نظل بوابة بين هذه الأسواق، بل أن نصبح المنصة التي تنتج وتتاجر وتضيف القيمة بينها.

د. علي الدكروري

رائد أعمال ومستشار استراتيجي دولي في الاستثمار والتنمية الاقتصادية