أحمد أبو صالح يكتب: حاكموا قطاع الأشجار

كنت من الذين كتبوا مقالًا تحت عنوان «أوقفوا قطع الأشجار»، وغيري الكثير كتبوا وتناولوا هذا الموضوع إعلاميًا، وكذلك المخلصون على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواجهة هذا المشهد المزعج للمصريين، بعدما أصبحت مشاهد قطع الأشجار واقتلاعها تثير الغضب والحزن في نفوس كل من يحب هذا الوطن.

وقد كان لهذه الأصوات صدى، حتى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجّه بالحفاظ على الأشجار والتوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ما لدينا من أشجار.

لكن، ورغم ذلك، ما زلنا نشاهد مشاهد تُدمي العقول والقلوب، أشجارًا معمرة تُقطع وتُقتلع، بعضها عمره عشرات السنين، وبعضها أقدم من دول، وكأن لا قانون يردع ولا مسؤول يحاسب.

وهنا يجب أن يتغير السؤال من : لماذا تُقطع الأشجار؟ إلى: من الذي سمح بقطعها؟ ومن المسؤول عنها؟ ولماذا لم تتم محاسبتهم؟ .

الأمر لم يعد يحتمل بيانات أو تعليمات جديدة، وإنما يحتاج إلى تطبيق القانون بكل حسم، فإذا كانت الدولة قد أعلنت بوضوح الحفاظ على الأشجار ومنع قطعها أو اقتلاعها بالمخالفة للقانون، فمن يملك حق مخالفة هذه التوجيهات؟ ومن يملك أن يهدر شجرة عاشت عشرات السنين في ساعات معدودة؟ .

نريد أن نعرف: من أعطى الأمر؟ ومن نفذ؟ ومن راقب؟ ومن صمت؟

من يقطع شجرة معمرة بالمخالفة للقانون، ومن يصدر قرارًا غير قانوني بقطعها، ومن يسمح بتنفيذ ذلك، يجب أن يخضعوا كل من شارك فى مذابح الأشجار للتحقيق والمساءلة القانونية، وإذا ثبتت المخالفة فلتتم إحالته إلى المحاكمة العاجلة ليكون عبرة لغيره.

لا نريد أن تصبح الأشجار بلا صاحب، ولا أن يصبح قطعها بلا رقيب أو حسيب.

فالشجرة المعمرة ليست مجرد جذع وأغصان.. إنها ثروة بيئية، وظل، وهواء، وذاكرة للمكان، وعمر لا يمكن تعويضه بشتلة صغيرة تُزرع في اليوم التالي.

والأخطر من قطع الشجرة هو أن يشعر من قطعها أنه لن يُسأل ولن يُحاسب.

لذلك نقولها بوضوح: حاكموا كل من يقطع الأشجار المعمرة بالمخالفة للقانون، ولا تكتفوا بتحرير المحاضر وحفظها في الأدراج.

نريد محاسبة حقيقية تبدأ بالتحقيق، وتنتهي بالمحاكمة إذا ثبتت المسؤولية.

فالقانون لا قيمة له إذا لم يُطبق، والقرارات لا قيمة لها إذا لم تُحترم، وتوجيهات الحفاظ على الأشجار لا معنى لها إذا ظل من يقطعها يفعل ذلك بلا رقيب أو حسيب.

زرع شجرة يحتاج إلى سنوات حتى تكبر.. أما قطعها فلا يحتاج إلا دقائق، فاحموا أشجار مصر قبل أن نفقد ما لا يمكن تعويضه.. وحاسبوا من يعتدي عليها، أيًا كان موقعه.