د. على الدكرورى يكتب : لماذا لا تصبح كل شركة ناجحة شركة مُصدّرة ؟

عندما نتحدث عن زيادة الصادرات المصرية، يتجه التفكير عادة إلى المصانع الكبرى والشركات التي تبيع منتجاتها بالفعل في عشرات الأسواق.

لكنني أعتقد أن هناك سؤالًا آخر يستحق أن نتوقف أمامه:

كم شركة مصرية ناجحة داخل السوق المحلية تستطيع أن تصبح مُصدّرة، لكنها لم تبدأ بعد؟

هذا السؤال أصبح أكثر أهمية مع الأرقام التي أُعلنت اليوم، والتي تشير إلى أن عددًا محدودًا نسبيًا من الشركات يستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات المصرية، بينما توجد آلاف الشركات والمصانع التي تمتلك منتجات جيدة وقدرات إنتاجية، لكنها لم تتحول بعد إلى مُصدّرين منتظمين. 

ومن هنا أرى أن المرحلة المقبلة لا تحتاج فقط إلى أن نطلب من الشركات الكبرى أن تصدر أكثر، بل إلى زيادة عدد الشركات التي تعرف طريقها إلى التصدير من الأساس.

*المنتج الجيد لا يكفي*

قد يمتلك صاحب مصنع منتجًا ناجحًا جدًا في مصر، لكنه عندما يفكر في التصدير يجد أمامه عالمًا مختلفًا.

أي سوق يختار؟

ما المواصفات المطلوبة؟

كيف يسعر منتجه؟

كيف يجد المستورد؟

كيف يحصل على التمويل؟

وكيف يتعامل مع الشحن والتأمين والعقود والتحصيل؟

هذه الأسئلة قد تبدو عادية بالنسبة لشركة تصدر منذ عشرين عامًا، لكنها بالنسبة لصاحب مشروع صغير أو متوسط قد تكون السبب الذي يجعله يؤجل فكرة التصدير بالكامل.

ولهذا فإن صناعة المُصدّر لا تقل أهمية عن صناعة المنتج.

من مصنع ناجح إلى شركة عالمية .

هناك فارق بين شركة تبيع منتجًا جيدًا داخل مصر وشركة تستطيع بيعه في خمس أو عشر دول.

الفارق ليس دائمًا في جودة المنتج.

أحيانًا يكون في المعرفة.

الشركة المصدرة تعرف السوق الذي يناسبها، وتفهم احتياجات العميل الخارجي، وتلتزم بالمواصفات ومواعيد التسليم، وتستطيع بناء علاقة تستمر لسنوات.

ولهذا فإنني أرى أن التصدير ليس صفقة.

التصدير ثقافة داخل الشركة.

فعندما تحصل الشركة على أول طلب من الخارج، لا يجب أن يكون الهدف تنفيذ الشحنة فقط، وإنما تحويل هذا العميل إلى عميل دائم، ثم استخدام هذه التجربة للدخول إلى سوق ثانية وثالثة.

كل محافظة يمكن أن تصدّر

إطلاق الجولة الجديدة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» من بورسعيد يحمل في رأيي فكرة مهمة جدًا، وهي الوصول إلى الشركات في مواقعها بدل انتظارها في القاهرة.

فبورسعيد وحدها سجلت صادرات بنحو 6.7 مليار دولار بين يناير 2021 ومايو 2026، وتمتلك موانئ وقاعدة صناعية وموقعًا لوجستيًا مهمًا.  

لكن الفكرة أوسع من بورسعيد.

كل محافظة مصرية تقريبًا تمتلك شيئًا تستطيع أن تقدمه للعالم: منتجًا زراعيًا، أو غذائيًا، أو صناعيًا، أو نسيجيًا، أو حرفيًا، أو حتى خدمة رقمية.

والفرصة الحقيقية هي اكتشاف الميزة التي تمتلكها كل محافظة، ثم مساعدة شركاتها على تحويل هذه الميزة إلى منتج قادر على المنافسة خارج مصر.

التصدير ليس للشركات الكبرى فقط

من الأخطاء الشائعة أن صاحب المشروع الصغير يعتقد أن التصدير مرحلة تأتي بعد أن يصبح شركة عملاقة.

لكن العالم اليوم مختلف.

شركة صغيرة متخصصة في منتج واحد يمكن أن تبيع عبر الإنترنت إلى أسواق متعددة.

ومصنع متوسط يستطيع أن يصبح موردًا لشركة عالمية دون أن يمتلك علامة تجارية يعرفها المستهلك النهائي.

وشركة خدمات مصرية تستطيع أن تصدر المعرفة والبرمجيات دون أن تشحن حاوية واحدة.

المهم هو أن تعرف الشركة أين توجد فرصتها وكيف تصل إليها.

وهنا تأتي أهمية التدريب، والمعلومات عن الأسواق، والتمويل، وربط الشركات بالمشترين، وهي ملفات تتضمنها المبادرة الجديدة التي انطلقت اليوم.  

التصدير يصنع شركة أقوى

وأرى أن هناك فائدة أخرى لا نتحدث عنها كثيرًا.

الشركة التي تدخل السوق العالمية غالبًا تصبح أفضل داخل السوق المحلية أيضًا.

لأن المنافسة الخارجية تجبرها على تحسين الجودة، والالتزام بالمواعيد، وتطوير التغليف، وضبط التكلفة، وفهم العميل بصورة أدق.

أي أن التصدير لا يجلب العملة الأجنبية فقط.

إنه يرفع مستوى الشركة نفسها.

وهنا تصبح زيادة عدد المصدرين هدفًا اقتصاديًا أكبر من مجرد زيادة رقم الصادرات.

فنحن لا نريد فقط أن تصدر مصر أكثر.

نريد أن يصبح لدينا عدد أكبر من الشركات المصرية القادرة على المنافسة في العالم.

وفي رأيي، هذا هو الاختبار الحقيقي لأي استراتيجية ناجحة للتصدير.

فإذا استطاعت شركة مصرية صغيرة اليوم أن تدخل أول سوق خارجي، ثم تصبح بعد خمس سنوات شركة تصدر إلى عشر دول وتوظف مئات العاملين، فإننا لم نضف شحنة جديدة إلى الصادرات فقط.

لقد صنعنا مُصدّرًا جديدًا للاقتصاد المصري.

د. علي الدكروري

رائد أعمال ومستشار استراتيجي دولي في الاستثمار والتنمية الاقتصادية