مصر تدافع عن أمنها القومى من الخليج

مؤشرات قوية، تطلق العنان لتكهنات ورؤى  متباينة، بأن المنطقة العربية مقبلة على مشهد أمنى مضطرب، وأوضاع اقتصادية واجتماعية، ستؤثر بالتبعية على استقرارها، ولم يعد خافياً على أى متابع للشأن الإقليمي، أن ما يحدث على أرض الواقع، جزء من سيناريوهات معدة سلفاً فى إطار الأجندة الصهيو أمريكية، الرامية لتقسيم المنطقة إلى دويلات صغيرة هشة، لا تقوى على حماية نفسها بما يضمن تفوق الدولة العبرية، وعندما نتحدث عن المخططات الصهيو أمريكية، فإننا لا نتحدث عن طلاسم أو غيبيات، أو خيالات تدور فى  فلك نظرية المؤامرة، إنما نتحدث عن أمور ليست سرية، بل معلومة للكافة، ودخول المنطقة دوامات الفوضى الأمنية، سيرفع كلفة الحروب على المستويين الأمنى والاقتصادي، وهذا، فى تقديرى، يرقى لمستوى اليقين، فالمنطقة ملتهبة بالأحداث المقلقة، ولا يمكن إغفال أن مصر، بالضبط مثل جزيرة، محاطة بالنيران من كل اتجاه، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلة، ومالها من تداعيات إقليمية، والحرب السعودية مع جماعة الحوثى التى تسيطر على صنعاء من ناحية أخرى، وفى خضم تلك لأوضاع لا يمكن إغفال ما يجرى فى السودان والتوتر بين مصر وإثيوبيا، والصومال، ناهيك عن انتشار مخيف لقواعد عسكرية لقوى دولية، لها مصالح مباشرة فى البحر الأحمر.

وهنا يبرز السؤال بقوة، هل سيذهب الجيش المصرى السعودية للحرب ضد جماعة  الحوثى ؟ أم لحماية باب المندب، وله الأهمية استراتيجية للدولة المصرية، أم أن الأمر أكبر من ذلك؟

للإجابة عن علامات الاستفهام الحائرة، يصبح من الضرورى قراءة المشهد ودلالاته برؤية قومية، للوقوف على حقيقة ما يجرى، فالموقف المصري، الرسمى جاء واضحاً ليضع الأمور فى موضعها.

قبل أسبوع أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن” استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن السعودية، إذا طلبت الرياض ذلك “ثم دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنحه التفويض المطلوب.

تابعت تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسى وموقفه، حيث قفزت  إلى ذهنى حزمة من الأسئلة حول هذا التحرك، هل هو ضد الحوثي؟

لكننى لم أجد إجابة تبدو مقبولة، فلا توجد معلومات من التى يتم تداولها فى الكواليس، لكننى أرى مثلما يريد كثيرون غيري، أن الحوثى ربما يكون العنوان البارز لتحرك عسكري، يتعلق بمعركة إقليمية أكبر وأوسع من التى حدثت خلال الشهور الماضية.

 إن هذا القرار،  لا يجب أن يمر ببساطة، أو اعتباره مجرد تصريح يحمل فى طياته دعماً دبلوماسياً أو مؤازرة سياسية لإثبات الحضور، لكن الأمر ليس بهذه الصورة، فمصر ليست دولة هامشية تكتفى بإصدار بيانات التنديد، إنما قوة إقليمية كبيرة مؤثرة، وإن كانت، ورغم أنها لم تنضم  إلى اتفاق مكة الدفاعي، الذى يضم السعودية وتركيا وباكستان، بسبب  سياستها الرامية للوفاق العربي، والتدخل السياسى الإيجابي، لصالح الترابط العربي،

لكن مصر نفسها تتحرك، لذا فإن الأمر يحمل دلالات أكبر من الأمور المعلنة بوسائىل الإعلام، لأن ما يدور خلف الكواليس لا يعرفه أحد.

ثمة تصورات تحفز على التوقف أمامها،  من بينها، إن لم يكن فى مقدمتها، إن التحرك المصرى جاء محدد الهدف، بما يعنى أنه ليس موجها للحوثي، فالسعودية تملك إمكانات عسكرية ودفاعية كبيرة تستطيع من خلالها مواجهة الحوثي، وإنما يتعلق بالاستعداد لما قد يحدث فى المرحلة  المقبلة.

 تذهب بعض الرؤى أبعد من ذلك فالصراع القادم قد لا يبقى محصورا بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وإن قوى جديدة قد تدخل إلى هذه المواجهة، ما يجعلنا نقف أمام متغيرات فى الحسابات الاستراتيجية لدول المنطقة، فالسعودية وتركيا وباكستان شكلوا حلفا دفاعيا، ومصر تفتح الباب لتقديم دعم عسكرى ومن الناحية الأخرى، إيران تتحدث عن توسيع نطاق الحرب القادمة، ما يجعل منطقة الخليج مسرحا لحرب شاملة.

بينما تتسارع الترتيبات العسكرية بين دول المنطقة يتحدث الأمريكيون والإيرانيون عن احتمالات عودة الحرب، وهى احتمالات قوية، وبوادرها بدأت فعليا.ً من خلال التحرك السريع فى إرسال حاملات الطائرات وإرسال الجنود ، 50 ألف جندى وضابط من المارينز، بحسب التصريحات الأمريكية  بالطبع ، هذه التحركات استعدادا لحدوث مواجهة إقليمية واسعة، قد يصبح الحوثى فيها مجرد جبهة من جبهات متعددة، وليس مركز المعركة كلها.

لم يكن الحديث عن ارتباط الأمن المصرى بالأمن الإقليمى، خاصة بلدان الخليج العربية وشمال إفريقية، أمر يمكن  المرور عليه مرور الكرام ، فهناك الكثير من المرتكزات التى يقوم عليها هذا الفهم، منها النواحى التاريخية والمشتركات الثقافية والدينية، باعتبار أن أى توتر  فى البحر الأحمر أو الخليج أو المشرق بصورة عامة، سيكون مردوده على الأمن القومى المصرى وعلى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية.

من هذا المنطلق الذى يحمل حقائق، لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال، مفادها إن تعاطى مصر مع الواقع الملتهب، أو انخراطها فى أى  ترتيبات دفاعية، إنما هو دفاع استراتيجى لحماية أمن مصر  قبل أن ينال الخطر منها، ويبدأ هذا من محيطها الآقليمي.

وعلينا أن لا نغفل أن مصر تسعى حاليًا لوقف نزيف الدم العربي، محكومة بدورها التاريخى وقوتها فى هذا الصدد، ومن هذه الزاوية، جرى فهم القرار القيادة السياسية، لدى بعض الدوائر، بأنه رسائل لممارسة الضغط على الحوثي، الذى أعرب مع إيران عن تقديرها الدولة المصرية، كما لا يمكن القفز على حقائق تاريخية، أن الدولة المصرية وفق عقيدتها القتالية ومسئولياتها التاريخية، لا توجه سلاحها فى وجه الأشقاء، إلا إذا تعلق الأمر بالأمن القومى واستقرار الدولة، أى لضروريات حتمية، لا مفر منها.

جانب آخر يجعل التأكيد على أن المنطقة تمر بمنعطف خطير، تصرح لقائد الجيش البريطانى يقول فيه “آن زمن الأمن راح ودخلنا الى زمن الحروب” يجب أن نفهمه ونتحصن لمواجهة التحديات القادمة.

وفى هذا السياق يمكن القول، ليس غريباً أن يشغل قرار إرسال قوات مصرية إلى السعودية، قطاعات متنوعة فى الداخل والخارج، ومن هذا المنطلق راحت ماكينة التكهنات والتحليل القائم على تصورات افتراضية، تنتج رؤى مختلفة تبلورت فى أذهان النخبة حول الطرح المصرى بشأن إرسال قوات للدفاع عن المملكة، منها ما يرى أهميتها وضروريتها، ومنها ما يضيف بهارات من خياله، دون الوقوف على معلومات حقيقية، إما لتأييدها وإيجاد المبررات لكنها مواقف سياسية مسبقة، هى وحدها التى تحكم بوصلة الآراء، وغالبيتها يبتعد تمامًا عن ضرورات الأمن القومي، وفى كل الحالات لا يمكن تجاهل تلك الرؤى، باعتبارها دلالة على التفاعل الإيجابى مع التوجهات الرامية لحماية الأمن القومي، القراءة الدقيقة للمشهد الإقليمى بكل تعقيداته السياسية والأمنية، تشى بأن المنطقة برمتها دخلت فى دوامات صراعات القوى العالمية المؤثرة، لتقسيم مناطق النفوذ، والهيمنة على الثروات عبر شركات عابرة للقارات، وربما تكون الأخيرة هى الأساس.

جانب آخر يجعل التأكيد على أن المنطقة تمر بمنعطف خطير، تصرح لقائد الجيش البريطانى يقول فيه “آن زمن الأمن راح ودخلنا الى زمن الحروب” يجب أن نفهمه ونتحصن لمواجهة التحديات القادمة.

وفى هذا السياق يمكن القول، ليس غريباً أن يشغل قرار إرسال قوات مصرية إلى السعودية، قطاعات متنوعة فى الداخل والخارج، ومن هذا المنطلق راحت ماكينة التكهنات والتحليل القائم على تصورات افتراضية، تنتج رؤى مختلفة تبلورت فى أذهان النخبة حول الطرح المصرى بشأن إرسال قوات للدفاع عن المملكة، منها ما يرى أهميتها وضروريتها، ومنها ما يضيف بهارات من خياله، دون الوقوف على معلومات حقيقية، إما لتأييدها وإيجاد المبررات لكنها مواقف سياسية مسبقة، هى وحدها التى تحكم بوصلة الآراء، وغالبيتها يبتعد تمامًا عن ضرورات الأمن القومي، وفى كل الحالات لا يمكن تجاهل تلك الرؤى، باعتبارها دلالة على التفاعل الإيجابى مع التوجهات الرامية لحماية الأمن القومي، القراءة الدقيقة للمشهد الإقليمى بكل تعقيداته السياسية والأمنية، تشى بأن المنطقة برمتها دخلت فى دوامات صراعات القوى العالمية المؤثرة، لتقسيم مناطق النفوذ، والهيمنة على الثروات عبر شركات عابرة للقارات، وربما تكون الأخيرة هى الأساس.