لا بد في البداية من تسجيل كل التقدير والاحترام لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدراكه المبكر والعميق لأهمية تطوير الإعلام المصري.
فالرئيس هو أول من نبه في أكثر من مناسبة إلى ضرورة فتح المجال العام للرأي والرأي الآخر، وضمان تدفق المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية بسرعة وشفافية.
الرئيس يدرك أن الإعلام القوي والمهني والحر هو الجسر الحقيقي للتواصل المباشر بين القيادة والشعب، وهو خط الدفاع الأول في معركة الوعي ضد الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف الدولة. ودعوته الكريمة لعقد مؤتمر سنوي للإعلام، برعايته وبإشراف وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، تعكس قناعة راسخة بأن إصلاح الإعلام ليس إجراء عابرا أو مؤتمرا موسميا، بل هو مشروع وطني مستمر يستحق المتابعة السنوية.
ومن هذا المنطلق من التقدير، يأتي التساؤل المشروع عن بيان وزير الدولة للإعلام حول اجتماعه مع مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابة الإعلاميين تحضيرا لمؤتمر 3 ديسمبر: ما الجديد الذي سيقدمه المؤتمر؟ .
قبل أقل من عام، شُكلت لجنة تطوير الإعلام المعروفة بلجنة الـ 67 برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بقرار من رئيس الوزراء في 5 أكتوبر 2025 تنفيذا لتوجيهات الرئيس نفسه. اللجنة ضمت 67 عضوا، انسحب منهم واحد هو طارق نور، لتصبح 66 عضوا يمثلون كل أطياف المهنة: المجلس الأعلى، الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني، نقابتي الصحفيين والإعلاميين، رؤساء تحرير، أكاديميون، خبراء، قطاع خاص، وصناع محتوى رقمي.
اللجنة عملت أكثر من 175 ساعة، عقدت 60 جلسة، عبر 8 لجان فرعية، وانتهت في فبراير 2026 إلى تقرير نهائي يضم 105 توصيات قابلة للتنفيذ، موزعة على 10 جهات، بجدول زمني من 3 شهور إلى 3 سنوات.
التقرير شخص 5 أزمات بوضوح: انعدام الثقة العامة، تقييد الحريات، نموذج اقتصادي خاسر، بطء المواكبة التكنولوجية، وتراجع رأس المال البشري. واقترح حلولا عاجلة:
تشريعيا: إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ومنع الحبس، وقانون ملزم لحرية تداول المعلومات، ووقف حجب المواقع إلا بحكم قضائي.
مهنيا: حد أدنى لأجور الصحفيين لا يقل عن الحد القومي، ومدونة لمعايير اختيار القيادات، ومجلس أمناء استشاري لاختيارها.
اقتصاديا: تأسيس منصة للإعلانات البرمجية، وصناديق لدعم الإعلام والتحول الرقمي، وتحويل المؤسسات القومية لشركات إعلامية متكاملة، واستثمار أرشيفها وأصولها، وإعادة هيكلة ماسبيرو كشبكة متعددة رقمية، وإطلاق بودكاست للإذاعات وقناة لماسبيرو على يوتيوب.
رقميا: تدريب على الذكاء الاصطناعي، ووحدة لتدقيق المعلومات.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم التقرير وأشاد به، وأحاله الرئيس إلى وزير الدولة للإعلام لدراسة آليات التنفيذ.
وزارة الدولة للإعلام نفسها أعلنت أن تقرير لجنة الـ 67 هو المرجعية الأساسية للمؤتمر السنوي، وأن جدول أعمال مؤتمر 3 ديسمبر سيعتمد على التوصيات ذات الأولوية العاجلة.
وهنا يبرز السؤال: إذا كانت المرجعية واحدة، فلماذا لم تنفذ التوصيات حتى الآن؟ وكم تكلفت اجتماعات لجنة الـ 67 التي عقدت برعاية المجلس الأعلى؟ ولماذا لم يعلن التقرير رسميا للرأي العام؟ وما الضمانة أن لا يتحول مؤتمر ديسمبر إلى نسخة مكررة بنفس الوجوه ونفس المداخلات؟.
إن تقديرنا لرغبة الرئيس الصادقة في الإصلاح، هو ما يدفعنا للمطالبة بأن يكون مؤتمر ديسمبر مختلفا. نريده مؤتمرا يبدأ من حيث انتهت لجنة الـ 67، بخطة تنفيذية ممولة ومحددة المسؤوليات وجدول زمني معلن، لا مجرد فعالية بروتوكولية جديدة تهدر الوقت والمال والثقة.
أسئلة نضعها أمام وزير الدولة للإعلام قبل المؤتمر:
أولا: هل ستنفذ توصية منع الحبس في قضايا النشر وإصدار قانون حرية تداول المعلومات؟.
ثانيا: ما مصير ملف الأجور وتحسين أوضاع الصحفيين والإعلاميين؟.
ثالثا: هل سنناقش ملف احتكار الإعلانات ووقف "بيع الهواء"؟.
رابعا: من يحاسب على عدم تنفيذ 105 توصيات جاهزة؟ .
