اشترت مصر كميات أقل بكثير من القمح التي كانت تطلبه في ممارسة منذ أسبوعين ، مدفوعة بارتفاع أسعار القمح المطلوبة من الموردين بسبب الكميات الكبيرة المطلوبة.
وكانت مصر تطلب شراء 3.8 مليون طن من القمح في ممارسة دولية هي الأكبر على الإطلاق للاستفادة من انخفاض أسعار السلع العالمية مؤخراً، إلّا أن مصر اشترت 280 ألف طن فقط من القمح.
الجدير بالذكر أن مصر اشترت 5 شحنات من القمح بقيمة تراوحت بين 259.24 دولار و269.25 دولار للطن الواحد من موردين من أوكرانيا وبلغاريا بعد إضافة مصروفات الشحن.
وستصل شحنات القمح في فترة بين أول أكتوبر المقبل وحتى نهاية نوفمبر المقبل.
وتلقت مصر عروضاً من 102 مورد من أوكرانيا وروسيا وبلغاريا ورومانيا.
وكانت مصر تهدف إلى الاستفادة من انخفاض أسعار القمح عالمياً، وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك، قبل أسبوع إن تداعيات موجة تراجعات الأسواق ليست كلها سلبية، وإن الحكومة المصرية تغتنم الفرصة حالياً لشراء ما تحتاج إليه البلاد في ظل وضع السوق العالمية.
وبعدها بساعات طرحت مصر الممارسة الدولية لشراء كمية من القمح هي الأكبر على الإطلاق، إذ تمثل تقريباً 30 في المئة من إجمالي احتياجات مصر من القمح المستورد.
فى هذا السياق أكد الخبراء أن السعر كان السبب الرئيسي لقرار مصر شراء كميات محدودة، إذ أضاف الموردون علاوة كبيرة إلى الأسعار المعروضة خوفاً من عدم اليقين بسبب الظروف الجيوسياسية الصعبة.
وأوضح أن حجم الممارسة الأخيرة يمثل محاولة من مصر للاستفادة من أسعار القمح المنخفضة لتأمين احتياجاتها والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في المستقبل مرة أخرى.
ويُرجع الخبراء، انخفاض الكميات المشتراة من القمح إلى ارتفاع الأسعار المطلوبة من الموردين، مشيراً إلى أن التجار استغلوا إعلان مصر أنها تريد كميات كبيرة جداً لذلك رفعوا الأسعار.
وأضاف الخبراء أن مصر تلقت عروضاً من موردين لأقماح منخفضة الجودة بأسعار وصلت إلى 350 دولاراً للطن، في حين أن القمح الروسي مرتفع الجودة اشترته مصر الشهر الماضي بنحو 255 دولاراً للطن.
وخلال الشهر الماضي اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، كأكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ لا يكفي إنتاج مصر من القمح عدد سكانها الذي يتخطى 100 مليون نسمة.
وتستورد مصر القمح من خلال جهتين، أولهما هيئة السلع التموينية الحكومية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الكميات المستوردة وتذهب الكميات المستوردة لإنتاج الخبز المدعم، بينما تذهب بقية الكميات إلى شركات القطاع الخاص.
ومصر سوق حساسة لأسعار القمح العالمية، وتعتمد بشكل كبير على الواردات من روسيا وأوكرانيا بسبب الأسعار التنافسية وانخفاض تكاليف الشحن، بحسب تقرير حديث من وزارة الزراعة الأميركية.
وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية في تقرير حديث لها أن تستورد مصر خلال العام المالي الجاري 2025/2024 الذي بدأ في يوليو ت الماضي نحو 12.3 مليون طن قمح للقطاعين الحكومي والخاص.
ومنذ بداية يوليو أي بداية العام المالي الجاري حتى 12 أغسطس الجاري- بلغت الكميات المستوردة 1.26 مليون طن حتى الآن ..
وكانت مصر تستهدف أن تحصل على 3.5 مليون طن من السوق المحلية من موسم حصاد القمح هذا العام، لكن بيانات رسمية كشفت أن مصر لم تجمع سوى نحو 3.4 مليون طن من القمح المحلي.