أسرار تراجع الجنيه المصري رغم نمو التدفقات عبر القنوات الدولارية؟

فقد الجنيه المصري أكثر من 5% من قيمته مقابل الدولار الأميركي آخر شهرين، ليرتفع سعر العملة الأميركية من مستويات تقارب 49.7 جنيه في 9 أغسطس إلى نحو 52.3 جنيه، وفق أسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري.

ويأتي تراجع الجنيه رغم تحسن عدد من مصادر النقد الأجنبي لمصر، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والتصدير وقناة السويس، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتطرح تحركات الدولار تساؤلات بشأن العوامل الضاغطة على الجنيه، ومدى ارتباطها بتحركات رؤوس الأموال الأجنبية (الأموال الساخنة)، والتوترات الجيوسياسية، واتجاهات السياسة النقدية الأميركية .

قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين، إن ارتفاع الدولار يرتبط بتحركات الأموال الساخنة في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، التي قد تدفع المستثمرين الأجانب إلى تحويل استثماراتهم نحو أدوات الدين الأميركية، بالتزامن مع رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر، وتزايد التوقعات بإقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام.

أضاف حسانين أن ارتفاع سعر الدولار يصبح مفيداً للخزانة المصرية عند تخارج الأموال الساخنة، حيث يقلل الحصيلة الدولارية المسحوبة من السوق المصرية في الأجل القصير، ويحد من مكاسب المستثمرين سريعي التداول والناتجة عن تغير سعر الصرف.

"التخارج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية يزيد الطلب على الدولار وهو ما قد يؤثر على سعر العملة لاحقاً، خاصة حالة رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة مرة أخرى"، وفق حسانين.

من جانبه، أوضح مسؤول خزانة بأحد البنوك العاملة في مصر أن تحسن موارد النقد الأجنبي لا ينعكس بالضرورة بصورة فورية على سعر الصرف، إذ تتوقف حركة الدولار أيضاً على حجم الطلب على العملة الأجنبية لتغطية احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية، إلى جانب اتجاهات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية.

وقال إن تغير شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية ومسار الفائدة الأميركية، قد يزيد الضغوط على الجنيه حتى مع تحسن بعض المؤشرات الخارجية، مشيراً إلى أن قدرة التدفقات الدولارية على تلبية احتياجات السوق تمثل عاملاً مهماً في تحديد اتجاه سعر الصرف.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع بنحو 43 مليار جنيه (826.2 مليون دولار) في أذون الخزانة بالسوق الثانوية خلال سبتمبر الماضي.

توقعات بارتفاع الدولار حتى 55 جنيهاً

إلى ذلك، توقع حسانين تحرك الدولار في نطاق يتراوح بين 48 و55 جنيهاً حتى نهاية العام الحالي، وربما خلال الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لتطورات التدفقات النقدية وحركة الأموال الساخنة.

ورجح أن يدفع أي رفع جديد لأسعار الفائدة الأميركية البنك المركزي المصري إلى دراسة تحرك مقابل للفائدة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية والحد من خروج الاستثمارات الأجنبية، محذراً من أن عدم اتخاذ إجراءات مناسبة قد يزيد الضغوط على الجنيه.

ويرى حسانين أن خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية حال رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً قد يفاقم الضغوط على العملة المحلية ويدفع الدولار إلى تجاوز النطاق المتوقع.

من جانبه، توقع مسؤول الخزانة تحرك الدولار بين 50 و55 جنيهاً حتى نهاية العام، مرجحاً اقترابه من الحد الأدنى للنطاق إذا استمرت التدفقات الدولارية وتحسنت شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المحلية، مقابل احتمال اقترابه من الحد الأعلى إذا تجددت تخارجات الاستثمارات الأجنبية أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

ورهن المسؤول تجاوز الدولار مستوى 55 جنيهاً بحدوث ضغوط إضافية على سوق الصرف، سواء نتيجة خروج استثمارات أجنبية بوتيرة كبيرة وسريعة أو زيادة الطلب على الدولار بما يفوق المعروض المتاح.