طلب إحاطة يكشف فجوة تمويلية محتملة في استيراد الغاز تصل إلى 6 مليارات دولار

تقدم محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن الزيادة الكبيرة في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2026-2027، واحتمالات وجود فجوة تمويلية تتراوح بين 2.8 و6 مليارات دولار.

وأوضح «فؤاد» أن المخصص السنوي لتلبية احتياجات الغاز يبلغ نحو 10.7 مليار دولار، بينما بلغت تكلفة الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي نحو 5.46 مليار دولار، بما يعادل 51% من المخصص السنوي خلال 25% فقط من مدة العام. وتشمل التكلفة نحو 5.2 مليار دولار لواردات الغاز المسال بين يوليو وسبتمبر، و270 مليون دولار لواردات الأنابيب خلال يوليو، بالإضافة إلى 360 مليون دولار لشحنات العشرة أيام الأولى من أكتوبر، ليصل الإجمالي التقديري إلى نحو 5.8 مليار دولار.

سيناريوهان للتكلفة حتى يونيو 2027:

السيناريو الأول: انخفاض موسمي معتدل ومتوسط إنفاق شهري 1.26 مليار دولار، لتصل التكلفة السنوية إلى 16.7 مليار دولار بفجوة محتملة 6 مليارات دولار تعادل نحو 316 مليار جنيه، مع احتمال استنفاد المخصص بحلول فبراير.

السيناريو الثاني: انخفاض الاستهلاك وتحسن الإنتاج المحلي ومتوسط إنفاق 900 مليون دولار شهرياً، لتصل التكلفة إلى 13.5 مليار دولار بفجوة 2.8 مليار دولار تعادل نحو 147 مليار جنيه، مع استنفاد المخصص بحلول مارس 2027.

وشدد «فؤاد» على ضرورة إعلان الحكومة التكلفة الفعلية والالتزامات التعاقدية والتمييز بين الشحنات المخصصة لمصر وتلك العابرة لدول أخرى، قائلاً: «لا نحاسب الحكومة على اضطرابات أسواق الطاقة وإنما على مدى استعدادها لمخاطر كانت مؤشراتها قائمة».

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بقطاع البترول أن التنبؤ بمعدل زيادة الأسعار صعب في ظل التقلبات الجيوسياسية والحروب، متوقعاً انخفاضها مع انتهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية، مشيراً إلى أن تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال وصلت عالمياً إلى قرابة 100 مليون دولار شاملة النقل والتأمين والتمويل.