10 قوانين ساخنة على أجندة الدورة الحالية لمجلس النواب

بدأت الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب قبل أسابيع، وهي الدورة الثانية من الفصل التشريعي الثالث برئاسة المستشار هشام بدوي، وتبدو من الآن أنها ستكون الدورة الأطول والأكثر سخونة في عمر البرلمان الحالي.

فمنذ الجلسة الافتتاحية، وضع رئيس المجلس خارطة الطريق بوضوح: الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج والاستثمار والصناعة والتحول الرقمي على رأس الأولويات، مع توفير بيئة تشريعية مستقرة تحسن مستوى معيشة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.

1- الإدارة المحلية.. الحلم المؤجل منذ 13 عاما يعود بقوة

يتصدر قانون الإدارة المحلية الأجندة بعد تعطيل دام أكثر من 13 عاما. المشروع أصبح في حوزة البرلمان، وبدأت اللجنة الفرعية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد جلساتها، وكان آخرها يوم 12 أكتوبر بحضور وزيرة الإسكان المهندسة رانده المنشاوي.

اللجنة قررت تقسيم المشروع الضخم إلى قانونين: الأول لتنظيم وحدات الإدارة المحلية واختصاصات المحافظين ورؤساء المدن والأحياء، والثاني لتنظيم انتخابات المجالس المحلية. إقراره هو الشرط الدستوري لإجراء انتخابات المحليات التي ينتظرها أكثر من 50 ألف شاب يرغبون في خوض التجربة.

2- صندوق دعم الأسرة.. هل تنتهي معاناة المطلقات؟

المشروع يهدف لإلغاء نظام تأمين الأسرة القديم الصادر عام 2004، وإنشاء صندوق جديد يضمن صرف النفقة فورا للمرأة الحاصلة على حكم قضائي واجب النفاذ، ثم يتولى الصندوق تحصيل المبلغ من الزوج الممتنع.

الجديد هذه المرة هو آليات الردع القوية، حيث أصدر وزير العدل القرار رقم 5041 لسنة 2026 الذي يسمح بمنع الممتنع عن السداد من السفر وتعليق استفادته من خدمات حكومية ومهنية مثل تراخيص القيادة المهنية والتراخيص التجارية والطبية.

3- التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات لإنقاذ 2.8 مليون أسرة

4- تقنين أوضاع واضعي اليد والبناء الموحد.. مثلث إنقاذ الثروة العقارية

يأتي تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء على رأس الأولويات الخدمية. الحكومة تستعد لإرسال تعديلات جديدة خلال أيام، بتوجيه من رئيس الوزراء، لتذليل العقبات التي ظهرت في التطبيق.

التعديلات ستعالج ملف التسعير وقياس الأثر التشريعي وتبسيط الإجراءات، خاصة بعد أن تقدم أكثر من 2.8 مليون مواطن بطلبات تصالح. ويرتبط به مباشرة قانون البناء الموحد رقم 119، وقانون تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، الذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية لمراعاة البعد الاجتماعي.

5 - التأمينات والمعاشات.. هل ترتفع الزيادة السنوية إلى 20%؟

ملف يمس 11 مليون صاحب معاش ومستحق. خلال الدورة الماضية وافق المجلس على زيادة القسط السنوي الذي تدفعه وزارة المالية لهيئة التأمينات من 190 إلى 250 مليار جنيه، لكن تم تأجيل باقي التعديلات الجوهرية لهذه الدورة.

أبرز المقترحات الساخنة هي تعديل المادة 35 ليصبح الحد الأقصى للزيادة السنوية 20% بدلا من 15% الحالية، وإعادة النظر في شروط المعاش المبكر التي عطلت خروج آلاف العاملين، وتعديل آلية احتساب أجر التسوية، وضمان تمثيل حقيقي لأصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة.

6 - قانون العمل الجديد والمنظمات النقابية.. إنصاف 30 مليون عامل

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة قانون العمل الجديد الذي يمس أكثر من 30 مليون عامل في القطاع الخاص، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة خلال أسابيع.

القانون الجديد يلغي استمارة 6 سيئة السمعة، ويضع ضوابط للفصل التعسفي، وينظم الإضراب السلمي، ويرفع الحد الأدنى للإجازات. ويرتبط به مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية والحق في التنظيم، الذي يهدف لتسهيل تأسيس النقابات وتقليل عدد المؤسسين المطلوب.

7-  الخدمة المدنية واستمرار قانون فصل متعاطي المخدرات

تعود تعديلات قانون الخدمة المدنية وقانون شروط شغل الوظائف العامة مرة أخرى. الحكومة تطلب تمديد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات، والذي كان من المقرر أن ينتهي العمل به.

التعديل الجديد يقترح استمرار القانون لمدة 5 سنوات أخرى، مع وضع ضمانات للتظلم وإعادة التحليل، في إطار خطة الدولة لمحاربة الإدمان داخل الجهاز الإداري الذي يضم 6 ملايين موظف. كما تناقش اللجنة تعديلات تسمح بتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

8 - قانون الكهرباء ونزع الملكية للمنفعة العامة

تدرس لجنة الطاقة تعديلات على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لمواكبة خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة وتحلية المياه، وفتح المجال للقطاع الخاص لإنتاج وبيع الكهرباء.

ويرتبط به قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، الذي أصبح ضروريا مع توسع مشروعات الطرق والكباري والمونوريل والقطار السريع، حيث تسعى الحكومة لوضع تعويض عادل وسريع للمواطنين المنزوعة ملكياتهم.

9 - الرعاية الصحية والمسئولية الطبية وتطوير التعليم

تضع لجنة الصحة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على رأس أولوياتها بعد مطالبات نقابة الأطباء. القانون يهدف لتحقيق التوازن بين حماية الطبيب من الحبس في الأخطاء غير المتعمدة وحماية حق المريض في التعويض.

كما تناقش لجنة التعليم مشروعات لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وقانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

10 - التحول الرقمي وحماية البيانات وتنظيم السوشيال ميديا

أخيرا، يأتي ملف المستقبل، حيث أكد رئيس مجلس النواب أن مواكبة التحول الرقمي ركيزة أساسية. وتدرس لجنة الاتصالات مشروعات قوانين لحماية البيانات الشخصية، وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني.

كما تناقش الحكومة إجراءات تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق المجلس على تأجيل تطبيقه إلى أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت لاستكمال منظومة التقاضي عن بعد وربط قواعد البيانات.

ختاما، هذه الدورة ليست دورة قوانين عادية، هي دورة ستحدد شكل الشارع المصري لعشر سنوات قادمة، من رئيس الحي الذي سيحاسب، إلى شقة التصالح التي ستقنن، إلى معاش المواطن الذي ينتظر الزيادة.