تفاصيل قانون الإدارة المحلية الجديد

كشفت مصادر مسئولة عن توجيهات سيادية بسرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، مرجحة صدوره بشكله النهائي والتصديق عليه قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي في يوليو 2027 المقبل، تمهيداً للاتجاه لإجراء انتخابات المجالس المحلية الغائبة منذ أكثر من 20 عاماً، واستكمال تحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

ويأتي التحرك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة المحليات، ومنح الصلاحيات للإدارات المحلية، في ظل نقاشات ساخنة حول النظام الانتخابي والكوتات والصلاحيات الرقابية للمجالس.

1. التوجيهات السيادية تشعل الملف.. و"يوليو 2027" موعد الحسم

أكدت مصادر خاصة أن التوجيهات جاءت من باب تحقيق الرؤية الشاملة للإدارة المحلية، واستكمال بنية الحكم المحلي الغائبة منذ عقدين.

وأوضحت أن الحكومة تستهدف إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الحالي، للبدء فوراً في إجراءات انتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء، والتي يتجاوز عدد مقاعدها 55 ألف مقعد.

ويأتي ذلك تزامناً مع رؤية مصر 2030 التي تضع اللامركزية الإدارية وتنشيط دور المجالس المنتخبة كأحد محاور التنمية الأساسية، خاصة بعد سنوات من إدارة المحليات بالتعيين.

2. معركة النظام الانتخابي.. "القائمة المغلقة" تصطدم بـ"النسبية"

كشفت المصادر عن أبرز العقبات التي أخرت إقرار القانون، والمتمثلة في الخلاف حول شكل النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية.

وأشارت إلى أن جلسات الحوار الوطني رفعت توصيات صريحة باعتماد القائمة النسبية بنسبة لا تقل عن 25% لإتاحة مساحة للمعارضة والمستقلين، بينما تتمسك الحكومة والأغلبية بنظام "القائمة المغلقة المطلقة" بنسبة 75%، إلى جانب 25% للنظام الفردي.

وتخشى دوائر سياسية من أن فتح الباب للقوائم النسبية في انتخابات بهذا الحجم قد يفقد الأحزاب الكبرى القدرة على ضبط التوازنات داخل المجالس، خاصة مع العدد الضخم للمقاعد الموزعة على مستوى الجمهورية.

3. الكوتة والصلاحيات.. نقاط خلاف داخل البرلمان

أثارت النسب المخصصة لتشكيل المجالس المحلية جدلاً واسعاً داخل البرلمان. وينص المشروع على تخصيص 50% للعمال والفلاحين، و25% للمرأة، و25% للشباب.

ويرى عدد كبير من النواب أن هذا التقسيم يمنع عملياً ترشح حملة المؤهلات العليا للمقاعد المخصصة للعمال والفلاحين، وهو ما لا يتناسب مع الواقع الاجتماعي والتعليمي الحالي.

كما أثارت الصلاحيات الرقابية الواسعة الممنوحة للمجالس المحلية، ومنها حق استجواب المحافظين، نقاشاً حول آليات تطبيقها وضمان عدم حدوث تعارض مع عمل السلطة التنفيذية.

4. المحافظون يطالبون بلامركزية حقيقية.. و"الفيومي": القانون الجديد يعالج عوار الاختصاصات

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية جلسة استماع موسعة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وبحضور المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء حمدي الجزار مستشار وزيرة التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية.

وطالب المحافظون بأن يدعم القانون الجديد اللامركزية الإدارية، ويتضمن نصوصاً واضحة لتحديد صلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين، وفض التشابك بين جهات الولاية المتعددة. كما طالبوا بزيادة مرتبات العاملين بالمحليات وإنشاء صندوق خاص بهم.

من جانبه قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة إعداد القانون إن اللجنة حريصة على صياغة تشريع يحدد اختصاصات المجالس المحلية بدقة تامة، مشدداً على أن غياب التحديد الواضح للاختصاصات والجزاءات خلق عواراً تشريعياً أضر بتطبيق القانون السابق.

وأضاف أن تكرار مناقشة الموضوع نفسه على مستوى الحي والمدينة والمركز والمحافظة أثبت عدم جدواه، ويهدر الوقت دون تحقيق فاعلية، وهو ما يسعى المشروع الجديد لتجاوزه من خلال إرساء إطار محكم لمسؤوليات كل مستوى إداري.

5. القانون ليس مجمداً.. والأحزاب تدفع نحو حوار موسع

في المقابل، أكدت بعض الأحزاب أن مشروع القانون ليس مُجمداً، وإنما يحتاج إلى نقاش سياسي وقانوني موسع حول شكل النظام المحلي المأمول ورسالة المجالس المنتخبة.

وأعلنت إدراج القانون ضمن أجندتها التشريعية، مع تقديم معالجات للقضايا التي تمس الشارع مباشرة.

وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت مسبقاً على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعين: الأول بشأن وحدات الإدارة المحلية وتنظيمها واختصاصاتها، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ بدراسة التنظيمات الأساسية باعتبارها القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية في مصر.