كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن انخفاض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي بنسبة 2.7 في المئة، ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي،
وكان الدين المحلي ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.74 في المئة، ليصل إلى 8.965 تريليون جنيه، مقابل 8.169 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
أوضحت البيانات تراجع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.9 في المئة، إلى 7.33 تريليون جنيه، مقارنة بـ7.551 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، كما هبطت الديون متوسطة الأجل بنسبة 2.5 في المئة، لتسجل بنهاية يونيو الماضي 276.087 مليار جنيه.
وتراجعت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.1 في المئة إلى 1.117 تريليون جنيه، من 1.130 تريليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي.
كان مسؤول بالبنك المركزي المصري كشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بنحو 8.43 في المئة، وهذا الانخفاض الأكبر حجماً في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
ووفقاً لبيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024-2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2024-2025 بنسبة 25 في المئة، مقابل 18.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، و«يعكس ذلك الارتفاع زيادة تكلفة الاقتراض الناتجة عن زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للآثار السلبية من المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري».