كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن الأسابيع القادمة تحمل بشريات خير كثيرة للمصريين، لاسيما العاملين بالجهاز الاداري للدولة، والقطاعين العام والأعمال العام.
وقالت المصادر في تصريحات لـ« صوت الملايين » أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مزيد من أسباب الحماية الاجتماعية ووتوفير حزمة جديدة من أسباب الاقتصادية الجديدة للمصريين لمواجهة صعوباات المعيشة في ظل استمرار الازمة الأقتصادية العالمية .
ولفتت المصادر إلى أن توجيهات القيادة السياسية، تضمنت، ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع في موازنة 2024-2025 ، للاعلان عن زيادة جديدة في المرتبات للعاملين بالدولة بكافة قطاعاتها وهيئاتها ومصالحها.
أوضحت المصادر أن أول الإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي وجه بها الرئيس، زيادة جديدة في المرتبات لموظفي الدولة تتراوح من 1000إلى 1200 جنيه، لمواجهة التغييرات التي شهدتها الأسعار العالمية، بسبب التغير العالمي واستمرار الازمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت بدورها على الاقتصاد المصري القومي والمحلي.
واكدت المصادر أن رئيس الوزراء بصدد تشكيل لجنة وزارية من المجموعة الاقتصادية، لتنفيذ توجيهات الرئيس واطلاع سيادته على نتائجها، والقرارات التي سيتم اتخاذها في ضوء هذه التوجيهات، والتي بدا من ملامحها قبل تشكيل اللجنة زيادة مؤكدة في مرتبات موظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثامنة .
أشارت المصادر إلى ان الأخبار السارة لن تقتصر على العاملين في الدولة فقط وانما سوف تمتد الى أصحاب المعاشات، حيث ستقوم اللجنة بوضع تصور، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بزيادة جديدة لأصحاب المعاشات، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وإطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر، في شهر فبراير الماضي 2024 ، قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالاضافة الى لاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى،8 زيادات بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 4000 جنيها، وهى من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 ، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.، والخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها، أما الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، والزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها، ثم الزيادة الأخيرة في فبراير الماضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 6 آلاف جنيه لموظفي الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة