قال مسؤول حكومي إن الهيئة المصرية العامة للبترول تعتزم استيراد نحو 1.25 مليون طن من السولار والبوتاجاز "غاز الطهي" للتسليم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025.
وأضاف إن الواردات ستتوزع بين 900 ألف طن سولار ونحو 350 ألف طن بوتاجاز.
لفت إلى أن تعاقد الهيئة يتضمن بند زيادة الكميات المتفق عليها بنحو 10% حال احتياج السوق المحلية لأية كميات إضافية خلال الشهرين المقبلين.
ذكر أن الكميات سيتم استلامها بواقع 4 شحنات شهريا، على أن يتم ضخها مباشرة إلى القطاعات الاستهلاكية بالبلاد بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومعامل التكرير المحلية.
وقال المسؤول، إن الكميات المتعاقد عليها تعادل 23 و 27% من احتياجات السوق الشهرية من السولار ونحو 42% من البوتاجاز وهي الفجوة الحالية بين إنتاج واستهلاك السوق المصرية.
لفت إلى أن تكلفة واردات البلاد من الوقود متغيرة شهريا بحسب التسعير الدوري للنفط الخام والمحروقات التي تُحددها الأسواق المصدرة، موضحا أن فاتورة المواد البترولية – بدون النفط الخام - خلال الربع الثالث من 2025 تراوحت بين 1.3 و 1.4 مليار دولار شهريًا.
وأوضح أن وزارة البترول المصرية قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز مشروعات مصافي تكرير البترول والوحدات الإنتاجية الجديدة لزيادة إنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق المصرية من الوقود وتقليل الاستيراد منها.
أفاد بأن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول القائمة وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للوصول إلى آبار جديدة، للمساهمة في سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق والاستهلاك المحلي للغاز والمحروقات.
وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز خلال الربع الأخير من 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل، في ظل اتجاه الحكومة لتقليص دعم الوقود خلال العام المالي الحالي.
