بالأرقام .. مبيعات الدواء في مصر تصل الى 240 مليار جنيه في 10 أشهر

لامست مبيعات الأدوية في مصر 240 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 169 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 42%، بحسب ما قاله رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف.

وقال عوف إنفاق المصريين على الأدوية بلغ 25 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 22 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي بنمو 13%.

وأضاف أن النمو الكبير في مبيعات الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، جاء نتيجة انخفاض المبيعات في الفترة المقارنة من العام الماضي، خاصة أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي لم تشهد تحريكاً لأسعار الأدوية.

"هيئة الدواء المصرية بدأت تحريك أسعار مئات الأدوية مطلع يونيو 2024، بعد نحو 3 أشهر من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه"، وفق عوف.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن معدلات نمو مبيعات الدواء في مصر منذ يونيو الماضي تتراوح بين 10 و15%، وهو المستوى الطبيعي عند تجنيب أثر رفع الأسعار.

قال رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية إن شعبته بصدد تقديم طلب جديد لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار نحو 1000 صنف دوائي بحد أدنى، بنسبة تصل 10%، بعد ارتفاع أسعار الوقود والمياه والغاز الطبيعي للمصانع وزيادة رسوم خدمات هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن اقتراب زيادة أسعار الكهرباء.

"الألف صنف هو أقل عدد يمكن المطالبة برفع أسعاره للحفاظ على استقرار الإنتاج في المصانع، وعدم تفاقم عدد الأدوية الناقصة، والتي يزيد عددها حالياً على 200 صنف"، وفق عوف.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نقص بعض الأدوية الأساسية لعلاج القلب والسكر والضغط والغدة والأورام، نتيجة رفض هيئة الدواء المصرية، طلباً لشركات الأدوية بتحريك الأسعار قبل عدة أشهر.

"قطاع الدواء يعاني حالياً من ارتفاع تكاليف الإنتاج.. زيادة أسعار الوقود فقط رفعت تكاليف إنتاج الدواء بنسبة 5% على الأقل بشكل مباشر، وتكاليف توزيع الأدوية بنحو 20%"، بحسب عوف.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قررت منتصف الشهر الماضي رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة تشهدها البلاد هذا العام.

وأشار رئيس الشعبة إلى رفض هيئة الدواء المصرية طلباً سابقاً للشعبة برفع أسعار مجموعة من الأدوية قبل عدة أشهر، رغم ارتفاع بعض العناصر الرئيسية في تكاليف الإنتاج على الشركات منذ تحريك الأسعار منتصف العام الماضي.

وطالب عوف بتخفيض الرسوم التي تفرضها هيئة الدواء المصرية على الشركات، وقال إن خفض الرسوم بنسبة تتراوح بين 50 و75% قد يعوّض الشركات عن رفع الأسعار بنسبة 10%.