تزامن قرار الجهات الحكومية بتقليص المساحات المزروعة بالنباتات النهمة في استهلاك الماء مع بناء سد النهضة الإثيوبي، ما تسبب في خلل اقتصادي كبير للدولة والمزارعين والمستهلكين .
أكد أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة نادر نور الدين فى تصريحات له أن «بناء هذا السد دفع مصر إلى التسريع في إقامة مشروعات لم تكن في حاجة إليها إلّا بعد خمسين عاماً من الآن،.
وأشار الى أن الخسائر المبدئية تقدر بنحو عشرة مليارات دولار منها نحو ملياري دولار لاستيراد الأرز والسكر، فضلاً عن تكلفة مشروعات تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف» ، حيث تقوم مصر ببناء 19 محطة تحلية لمياه البحر المالحة كي يستخدمها سكان المدن الساحلية والحدودية وهي تتبع وزارة الإسكان.
فى هذا السياق نشير الى أنه تحت عنوان «مصر والدخول إلى عصر تحلية المياه» جاء مقال إرشادي على موقع الهيئة العامة للاستعلامات .
يشرح المقال الطويل مشاريع إنشاء محطات تحلية ماء البحر ومحطات معالجة ماء الصرف، والمقال المنشور في مارس آذار 2022 لا يذكر سد النهضة.
ولكنه يوضح حالة الفقر المائية الذي تعاني منه البلاد حيث إن «المعدل العالمي يحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب سنوياً بينما نصيب كل مصري انخفض إلى 600 متر مكعب فقط» في العام.
ويقدر الموقع تكلفة إنشاء محطات التحلية بنحو 50 مليار جنيه عام 2022 أي أكثر من 3 مليارات دولار بحسب سعر الصرف قبل موجات تخفيض قيمة الجنيه .
وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن تحلية متر مكعب واحد من ماء البحر تتكلف نحو 100 جنيه أو دولارين، بينما تنقية مياه النيل لا تكلف الدولة سوى سنتين اثنين أي جنيه واحد أو أقل، وهذه التكلفة تشمل مصاريف نقل الماء للمستهلكين.