تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الخامس عشر من أكتوبر سنوياً باليوم العالمي للمرأة الريفية، حيث تعتبر المرأة الريفية عنصرا رئيسيا في تحقيق التغييرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا اليوم العالمي للمرأة الريفية علينا الاعتراف بقدر المرأة الريفية لدورها العظيم كما أن علينا كذلك أن نطالب بتكافؤ الفرص أمام الجميع في المناطق الريفية.
إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليس هو الأمر الواجب وحسب، وإنما هو كذلك عنصر حاسم في مكافحة الفقر والجوع وسوء التغذية.
وقد أكدت الخطط والبرامج والمبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة أن برامج تمكين المرأة الريفية تعد الوسيلة الأهم في مواجهة تحديات الزيادة السكانية وخفض معدلات الإنجاب، فضلا عن دورها في الحد من الزواج المبكر ورفع المستوى المعيشي والفكري للمرأة المصرية وقدرتها على الصمود أمام أعباء المرحلة الراهنة،
كما استهدفت تلك المبادرات تكثيف إتاحة التيسيرات المالية والفنية المشجعة للمرأة الريفية وخاصة المعيلة في إقامة مشروع صغير، بما يكفل توفير أنشطة مدرة للدخل تحقق عائد اقتصادي لها ولأسرتها والتعريف بكيفية الحصول على خدمات التدريب في شأن إدارة المشروعات والتأمين والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاحه .
وحتى لا نطيل على حضراتكم .. اسمحوا لى أن نتحدث فى إيجاز وفى نقاط محددة عن دور كل من الحكومة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص فى دعم وتمكين المرأة فى ريف مصر .
فى البداية نشير إلى أن الحكومة قامت بإنشاء العديد من المشرعات لتنمية ودعم المرأة الريفية ويستفيد من هذه المشروعات النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادى والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخل يساعد فى رفع المستوى الاقتصادى للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وتساعد المبادرة على تقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادى فى مجالات الإنتاج المختلفة والتى تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية لحين التوسع بالمناطق العشوائية الحضرية .
ومن هذه المشروعات والمبادرات مبادرة "حياة كريمة" التى أنشأت قطاعًا متنوعًا يسمى "المشروعات التنموية" للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها على سبيل المثال، مراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوى، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، والكثير من المشروعات التنموية المختلفة والمتعددة والتى يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، فالقرى التى يشتهر أهلها بالصيد مثلًا تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد، وهكذا وفقا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص .
وفى هذا السياق نشير أيضاً إلى مشروعات المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات
والتى تستهدف تحقيق الاستقلال المالى للمرأة المصرية، الذى أصبح هدف جميع الأجهزة المعنية لضمان حرية اقتصادية حقيقية للمرأة عامة، والريفية البسيطة بشكل خاص من خلال مشروع صغير تعتمد عليه
وهناك أيضاً مبادرة "واعية" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة والتى تسعى لإيجاد ودعم الكوادر النسائية الريفية المتميزة فىوكذلك أصحاب المبادرات التى تسهم فى تنمية الموارد الريفية ودعم الأسر الريفية وتستهدف المبادرة النساء والفتيات الريفيات بشكل عام، والنساء من ملاك الحيازات الصغيرة، وعاملات الزراعة، وخريجات الثانوى الزراعى، والشخصيات القيادية النسائية، ورائدات الأعمال الريفيات .
وهنا نشير الى وجود عشرات المشروعات المبادرات التى لا يتسع المجال للحديث عنها فى هذه المساحة الضيقة من الوقت . وكلها تكشف بما لا يدع مجالأ للشك أن الدول حريصة كل الحرص على الإرتقادء بمستوى معيشة والخدمات مقدمة لمرأة الريفية فى المحافظات .
ويمكن أن تقوم الحكومة أوتواصل العمل فى هذا الشأن من خلال بعض المحاور والأفكار المقترحة :
• وضع السياسات والبرامج التى تستهدف المرأة الريفية بشكل مباشر، مثل برامج التعليم والتدريب المهني، وبرامج دعم المشروعات الصغيرة، وبرامج التوعية الصحية.
• توفير التمويل من خلال تخصيص ميزانيات لدعم المشروعات التي تستهدف المرأة الريفية وتقديم قروض ميسرة لتأسيس المشروعات الصغيرة
• بناء البنية التحتية اللازمة لتسهيل حياة المرأة الريفية، مثل الطرق والمياه الصالحة للشرب والكهرباء.
• سن التشريعات والقوانين التى تحمي حقوق المرأة الريفية وتكفل مساواتها بالرجل في جميع المجالات