كشفت مصادر بوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، سوف يظهر للنور قبل نهاية العام الجاري2024، وتحديدا سيتم طرحه للموافقة عليه في الجلسة العامة للبرلمان في ديسمبر المقبل.
وقالت المصادر إن جلسات الحوار الاجتماعي المكثفة التي عقدها وزير العمل والجهات المعنية خلال الشهور الماضية، أسفرت عن العديد من التوصيات لوضع تعديلات سيتم الانتهاء منها في غضون شهرين .
ولفتت المصادر، إلى أن رئيس الوزراء، منذ تكليف محمد جبران بمنصب وزير العمل، في شهر أغسطس الماضي، وقد كلفه بسرعة الانتهاء من اجراءات قانون العمل الجديد، كما كلفه بتكثيف جلسات الحوار الاجتماعي، بسرعة الانتهاء من وضع التعديلات والاقتراحات، على أن يتسلم مجلس الوزراء مشروع القانون لدراسته وابداء الرأي فيه.
من جانبه أكد وزير العمل في تصريحات صحفية، على أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأوضح أن المُناقشات خلال 3 جلسات حوار اجتماعي متتالية خلال شهر أكتوبر الماضي، شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المُستقبلية، والثورة التكنولوجية ، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة.
جدير بالذكر أن أهم مميزات قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك ، و إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم في التهديد بالفصل و تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي و حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية وتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر ويحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما و إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة و منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.