مخالفات جسيمة داخل الهيئة العامة للخدمات الحكومية

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة  عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " بسرعة التدخل والتحقيق في المخالفات القانونية والإدارية الجسيمة والكارثية التي ترتكب داخل الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وكشف " قورة " من خلال طلب الإحاطة الذى قدمه الى أحمد كجوك وزير المالية ، عن مهازل قانونية وإدارية ، وإشعال حالة من الغضب والاحتقان بين العاملين من قبل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية .

حيث جاءت أولى تلك المخالفات بتكليفة للأستاذ عماد أحمد سليمان مديرا للشئون الادارية والاشراف على إدارة الامن بالرغم من عدم حصولة على مؤهل عالى كما ينص كارت الوصف الوظيفى لشغل الوظيفة حيث لايجوز ندبه أو إشراه أو تعيينه على إدارة الامن بالهيئة ،وصرف كل المكا فأت الخاصة بمدير إدارة الامن بالهيئة للمذكور.

وجاءت المخالفة الثانية بإستحداث صرف مكافأة شهرية للمديرين العموم تقدر بثمانية الاف جنيهاً شهرياً، دون مديرى الإدارات وهو ماترتب علية خلق حالة الاحتقان بين العاملين بالهيئة .

وجاءت المخالفة الثالثة بقيام رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصرف مكافآت لأعضاء مكتبه بعشرات الآلاف شهرياً دون باقى الموظفين مما ترتب عليه خلق حاله عدم رضا بين الموظفين في الهيئة.

وجاءت المخالفة الرابعة التي إرتكبها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتحقيق مع أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة فى موضوعات تتعلق بعملهم النقابى دون اخطار النقابة العامة بالمخالفة للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى فى مادتة رقم ٥١

وجاءت المخالفة الخامسة التي إرتكبها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية عدم الاخذ فى الاعتبار تناسب المستوى الوظيفى والخبرة لممثلى وزارة المالية مع أهمية وطبيعة كل عملية عند الترشيح للجان الخاصة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بالمخالفة للمادة ٦١ من لائحتة التنفيذية حيث يقوم بترشيح اعضاء مكتبه لهذه اللجان بالرغم من عدم خبرتهم وعدم عمل بعضهم يوم واحد فى قطاع المشتريات وإعطائهم مسمى وظيفى " مفتش مشتريات أو باحث مشتريات " بالتحايل على قانون التعاقدات ولائحتة التنفيذية .