
انخفضت استثمارات البنوك المصرية في أرصدة أذون الخزانة القائمة بنحو 18%، بما يعادل 225.9 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات تسجيل أرصدة استثمارات البنوك القائمة في أذون الخزانة 1.019 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.245 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وتتوزع استثمارات البنوك القائمة في الأذون بين البنوك العامة والخاصة والمتخصصة وفروع البنوك الأجنبية وبنك الاستثمار القومي.
وعزت مصادر مصرفية التراجع في أرصدة استثمارات البنوك بأذون الخزانة الحكومية العام الماضي إلى ارتفاع الطلب على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي، وخاصة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وهو ما خفض حصة البنوك نسبيا مقابل الأجانب وجهات الاستثمار الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن تراجع أسعار الفائدة نسبيا على بعض عطاءات وزارة المالية، بسبب تقليص الطلبات، دفع البنوك لأدوات توظيف أخرى للحفاظ على تكلفة الأموال في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تمنحها للعملاء.
وخفضت البنوك العامة حصتها من الاكتتابات في أذون الخزانة بنحو 92 مليار جنيه، لتسجل 250.99 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 343.07 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
وكذلك خفضت البنوك الخاصة نصيبها من أرصدة الأذون القائمة بنحو 45 مليار جنيه، لتسجل 604.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 649.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023.