خبراء : سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سيتراوح بين 48-52 في باقي عام 2025

بعد موجة من التذبذب، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ولكن بشكل هامشي على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار التي تسيطر على سوق الصرف.

وفي نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، استقر سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.16 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وفيصل الإسلامي وبنك البركة – مصر وبنك التعمير والإسكان، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 50.18 جنيهًا، للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أغريكول – مصر، نحو 50.19 جنيهًا للشراء، و50.29 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

فيما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كان بنك مورغان ستانلي، قد توقع استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل السياسات النقدية والمالية المتشددة، خصوصًا مع استمرار الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، مرجحًا أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبًا على المراجعة الرابعة للبرنامج.

وأشار إلى أن معظم الاقتصاديين والمستثمرين المحليين في السوق يرون أن سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري سيتراوح بين 48-52 في باقي عام 2025، ليظل ضمن المستويات التي تشير إليها عقود الصرف الآجلة.

ووصف البنك في مذكرة حديثة،  بعد زيارة أجراها لمصر وعقد خلالها اجتماعات مع خبراء من القطاعين العام والخاص، الأجواء في البلاد بأنها تتسم بالتفاؤل الحذر، إذ ساعد توحيد سعر الصرف في مارس، إلى جانب التمويلات المتعددة الأطراف وبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، في وضع مصر على مسار مستدام نحو استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

وقال إن استثمارات الأجانب في الدين المحلي تراجعت إلى 14 مليار دولار من نحو 20 مليار دولار ذروتها في مارس وفق تقديرات المتعاملين في السوق، وإن بيانات البنك المركزي تكشف أن حيازة الأجانب للأذون بنهاية أكتوبر والبالغة 37 مليار دولار تشمل 18.3 مليار دولار ضمانات متعلقة بمعاملات الريبو للبنوك المحلية مع البنوك الأجنبية، والتي يجب خصمها من الرقم الإجمالي لتجنب العد المزدوج.

وأشار إلى أن استحقاقات مارس الكبيرة والبالغة 25 مليار دولار غير مقلقة لأنها ديون ستكون في الغالب مملوكة للبنوك المحلية. ورجح أن يكون انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية مؤقتًا.

وذكر أن زيادة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، وكذلك بين أعضاء الحكومة، عززت ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية المتبعة، وهي الملحوظة التي أكدها غولدمان ساكس في وقت سابق.

وتوقع البنك تراجع عجز الحساب الجاري إلى 18 مليار دولار خلال العام المالي الماضي من 21 مليار دولار المُسجل العام المالي الماضي، وهو زيادة عن 14 مليار دولار تقديراته السابقة لكنه يتماشى مع توقعات المحللين في مصر بين 18 و20 مليار دولار.