التفاصيل الكاملة لخطة مصر لإعادة إعمار غزة

تعد مصر مقترحًا متكاملا لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، يعكف على وضعه عدد من المسؤولين والخبراء. واستطلعت الحكومة آراء كبار رجال الأعمال العاملين في القطاع العقاري عن رأيهم في آليات تنفيذ المقترح.

وأكد مستثمرون كبار قدرة القطاع الخاص المصري على المشاركة في التنفيذ، شريطة توافر التمويلات، وكذلك التوافق الدولي على إعمار القطاع لضمان سلامة واستدامة الوضع الأمني والسياسي في غزة.

وترفض مصر مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، للبدء في خطة إعادة إعمار القطاع، الذي قال إنه سيصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".

في وقت طرح أكبر مطور عقاري في مصر، هشام طلعت مصطفى، مقترحًا آخر لتطوير القطاع بتكلفة 27 مليار دولار، ويجري تنفيذه على مدار 3 سنوات دون تهجير سكان غزة.

وبعدها بأيام استطلع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تصوراتهم لآليات مقترح تنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة.

كانت الحكومة المصرية شكلت 6 لجان استشارية متخصصة، معنية بتقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع العقاري وطرح مقترحات وحلول عملية لمعالجتها، من بينها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، التي تضم عددًا من كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، أبرزهم محمود الجمال، ونجيب ساويرس، وياسين منصور، وعمرو سليمان، وطارق شكري.

وقال عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، أمجد حسنين، إن رئيس الوزراء عرض الملف على المشاركين في الاجتماع لمعرفة تصوراتهم بشأن إعادة الإعمار، وكيفية المساهمة في تنفيذها، مع ضرورة تنفيذ الإعمار دون تهجير سكان غزة من أراضيهم.

وقال حسنين،  إن أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة عودة الاستقرار السياسي والأمني قبل المشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، لضمان سلامة المشاركين في مشروعات إعادة الإعمار، كما أكدوا قدرة القطاع الخاص المصري على المشاركة في تنفيذ مشروعات إعمار غزة، خاصة وأن مساحة قطاع غزة وحجم الوحدات المطلوب تنفيذها أقل من مشروعات كبرى نفذت في مصر خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن حجم مساحة قطاع غزة تصل إلى 360 كيلو متر مربع، وهي أقل من مشروعات عقارية كبرى نفذها القطاع العقاري المصري خلال السنوات العشر الماضية، ضاربًا المثل بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة أكبر من قطاع غزة، وتضم آلاف الوحدات والمشروعات المتنوعة، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبط بتوافر توافق دولي حول إعادة الإعمار، وكذلك التمويلات المطلوبة لتنفيذ المشروعات.

وقدّر عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، حجم التمويلات المطلوبة لمشروعات إعادة إعمار قطاع غزة بحوالي 80 مليار دولار لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لسكان قطاع غزة، على أن يتم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات.

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، إن إعادة إعمار قطاع غزة يتطلب التوافق العربي على ضرورة إعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان من أراضيهم، وكذلك تحديد الجهات الممولة لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وبعدها يتم اسناد الأمر إلى مكاتب استشارية كبرى لوضع مخطط لإعادة الإعمار، وتحديد التكاليف وآلية التنفيذ، مؤكدًا قدرة الشركات المصرية على تنفيذ كل مشروعات إعادة الإعمار، وكذلك وجود فائض في مواد البناء لتلبية احتياجات القطاع.

وأضاف فوزي، أنه من الضروري أن تتفق القمة العربية الطارئة على خطة موحدة لإعمار قطاع غزة، إضافة إلى مسؤوليات كل طرف من المشاركين في الخطة، مؤكدًا ثقته في أن تتوصل لمصر لخطة متكاملة تضم كل البنود الواجب اتباعها لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، مع مشاركة دول عربية كبرى في تمويل تنفيذ المقترح.

وجدّد فتح الله فوزي، التأكيد على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة، مستشهدًا بما تم تنفيذه بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي نُفذ في وقت قياسي، مما أكسب الشركات المصرية خبرات وقدرات ضخمة لتنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة قصيرة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، وليد سويدة، إن تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة يتطلب توفير أماكن إيواء مؤقتة لأهالي القطاع، وبالتزامن مع ذلك يتم البدء في تنفيذ بنية تحتية ضخمة، ووحدات سكنية وكذلك مشروعات خدمية متنوعة، مشيرًا إلى تجربة تنفيذ مباني مؤقتة بأعداد ضخمة للعمال والمهندسين المشاركين في إنشاء مدينة نيوم السعودية.

وأضاف سويدة، ، أن الشركات المصرية لديها خبرات في تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، التي تم تنفيذهما من خلال شركات مصرية في كل المراحل، سواء في الاستشارات والتنفيذ وكذلك في توريد مواد البناء، مما أعطى الشركات المصرية قدرة تنافسية ضخمة للمنافسة على تنفيذ مشروعات ضخمة في السعودية، مشددًا على ضرورة التوافق على موقف عربي موحد للبدء في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.