الشاعرة والإعلامية سحر الشربينى تكتب : المقترح البرلماني بتعديل ساعات العمل من الخامسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً

أثير في الآونة الأخيرة مقترح برلماني يقضي بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، بدعوى تخفيف الازدحام المروري، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع الإنتاجية. ورغم ما قد يبدو من إيجابيات ظاهرية، فإن هذا المقترح يثير جملة من الإشكاليات والمساوئ التي تمس جوانب حياتية ومجتمعية عديدة.

 العمل منذ الخامسة صباحاً يتعارض مع الساعة البيولوجية لمعظم الأفراد، حيث أن الاستيقاظ في وقت مبكر جداً يقلل من عدد ساعات النوم الطبيعي، ما يؤدي إلى الإرهاق وقلة التركيز، وبالتالي تراجع الإنتاجية عكس ما هو متوقع.

 إن تطبيق هذا النظام قد يربك الأسر المصرية، فمواعيد المدارس والجامعات والمواصلات العامة لا تتوافق مع هذا التوقيت. كما أنه يقلل من فرص التواصل الأسري، إذ سيضطر الأفراد للاستيقاظ والنوم في أوقات غير معتادة، مما يخلق فجوة زمنية بينهم.

 المرأة العاملة، خاصة في البيوت التي تتحمل فيها مسؤوليات متعددة، ستكون الأكثر تضرراً، حيث ستضطر للاستيقاظ في وقت غير عملي لإعداد أبنائها قبل ذهابها للعمل، وهو ما يضاعف الأعباء النفسية والجسدية عليها.

 البنية التحتية للنقل في مصر ليست مهيأة لتأمين انتقال ملايين الموظفين قبل الخامسة صباحاً، مما قد يعرضهم لمخاطر أمنية بسبب ضعف التواجد الشرطي في هذا التوقيت، بالإضافة إلى صعوبة التنقل في ساعات ما قبل الفجر.

 تعمل العديد من الجهات الحكومية والشركات في إطار التعاون مع مؤسسات عالمية وإقليمية، وتطبيق هذا المقترح سيخلق فجوة زمنية كبيرة، مما يعطل التنسيق ويؤثر على الاقتصاد وعلاقات العمل الدولية.

 الخدمات الأساسية مثل البنوك، المستشفيات، الجهات الخدمية، تحتاج إلى مواعيد أكثر مرونة، وإلا ستشهد ارتباكاً كبيراً في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة أن أغلب المعاملات تتم بعد الظهر وليس قبل الفجر.

المقترح البرلماني بتعديل ساعات العمل ليبدأ من الخامسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً يحمل في طياته مساوئ كثيرة تمس الصحة العامة، والحياة الأسرية، والاقتصاد الوطني، والخدمات المجتمعية. لذا، فإن أي تعديل في مواعيد العمل يجب أن يكون مدروساً بعناية، ويراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وألا يكون مبنياً فقط على تقليل الازدحام أو استهلاك الطاقة، بل على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحياة المواطن اليومية.