أسرار الأزمة الجديدة بين نادى الزمالك ووزارة الأوقاف بسبب 5 مليارات جنيه

أزمة جديدة وجدتها إدارة نادى الزمالك فى طريق حل سلسلة أزمات فريق الكرة الأول ومحاولة حل النزاعات القضائية مع لاعبين ومدربين سابقين من أجل رفع عقوبات إيقاف القيد، فأمس الأول، وجد النادى نفسه مطالباً بدفع ما يقارب 5 مليارات جنيه لوزارة الأوقاف نظير حق انتفاع مساحة 50 ألف متر مربع داخل النادى فى ميت عقبة، وعقد مجلس إدارة النادى اجتماعا مع مسئولى الوزارة من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم ولم يتم التوافق حتى الآن، رغم إصدار المجلس لبيان رسمى بقرب حل الأزمة لكنه لم يعلن انتهاءها أو التوصل لحل نهائى مع الأوقاف.

أصل الأزمة يعود لسنوات سابقة امتنع فيها النادى عن سداد القيمة الإيجارية، مما شكل دينا كبيرا على الخزانة، وكان النادى يسدد نصف مليون جنيه شهرياً مقابل حق الانتفاع، والآن تطالب وزارة الأوقاف برفع هذه القيمة إلى مليون و700 ألف جنيه شهرياً، وهو ما يدور حوله الاجتماعات لتحفيض القيمة وجدولة الديون.

وفى شأن موازٍ.. تبحث إدارة النادى عن حل لأكبر أزماتها الحالية «العقوبة التأديبية» التى سوف تضع النادى فى موقف صعب الموسم القادم بإيقاف القيد فترتين متتاليتين غير مرتبطتين بسداد غرامات وديون النادى لدى لاعبيه السابقين، وتترقب الإدارة قرار المحكمة الرياضية «الملاذ الأخير»، فى طلب النادى تعليق العقوبة وسداد مستحقات المغربى صلاح الدين مصدق، الذى كانت قضيته هى القشة التى قصمت ظهر البعير.

وسبق وتقدمت إدارة الزمالك باستئناف على القرار، وهو يوقف فقط إجراءات سداد المستحقات المالية للاعب المغربى، لكنه لا يوقف العقوبة التأديبية الخاصة بإيقاف القيد، وتحاول الإدارة التواصل مع اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق لتسوية المستحقات وجدولتها بشكل ودى، ليكون سندا مهما أمام المحكمة الرياضية «كاس» لإنهاء الأزمة.

ورغم أن البعض يؤكد أن العقوبة التأديبية مستمرة حتى لو توصل النادى إلى اتفاق مع المغربى مصدق، لا سيما أنها ليست بسبب قضية معينة ولكنها تعود إلى إهمال النادى فى تسديد مستحقات اللاعبين وكثرة أزماته، كما وصفت غرفة فض المنازعات فى حيثيات حكمها لصالح المغربى صلاح الدين مصدق وصاحبة قرار العقوبة التأديبية، أن الزمالك سبق وتم اعتباره مسئولًا عن الإخلال بعقود عمل كثير من اللاعبين واعتبرته الغرفة أنه نادٍ «مخالف متكرر»، ما يستوجب فرض عقوبة إضافية تأديبية، وبناءً على ذلك قررت الغرفة وفقا للوائح منع النادى من قيد لاعبين جدد لمدة فترتى قيد . ومع حل النادى لقضيتين وسداد مستحقاتهما وغلقهما تبقى 16 قضية أخرى، ولكن ظهرت، أمس الأول، قضية جديدة لصالح أحد مساعدى البلجيكى يانيك فيريرا مدرب الفريق الأسبق، وبات النادى مطالب بسداد 61 ألف دولار له.