بمساعدة أميركية.. مصر تلاحق مافيا دولية لاستعادة كنز بـ ( مليار دولار )

سادت حالة من الارتياح في مصر، إثر إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) رسمياً عن تسليم ممثلي الحكومة المصرية عشرات القطع الأثرية المنهوبة، والتي شملت حُلياً مرصعة وقطعاً زخرفية ونقوشاً نادرة، خلال مراسم رسمية أقيمت الجمعة الماضية في مدينة لوس أنجلوس.

وضمت شحنة الآثار المستردة 48 قطعة تتنوع بين التماثيل والمنحوتات والتمائم والمعدات الجنائزية والنقوش التي تنتمي للعصور الفرعونية والرومانية والقبطية.

وفي هذا السياق، أكد باتريك غراندي، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الأميركية في لوس أنجلوس، أن التحقيقات المشتركة المكثفة مع وزارة الخارجية الأميركية وخبراء الآثار والملحق القانوني بالقاهرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ملكية مصر لهذه الكنوز التاريخية، مشيراً إلى أن وفاة المشتبه به الرئيسي لم ولن تُغلق الملف، حيث تواصل السلطات ملاحقة الشركاء المحتملين لاسترداد باقي القطع المهربة.

كشف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق وعالم المصريات الشهير، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يُعد من أكثر الجهات الدولية التي أعادت قطعاً أثرية مسروقة إلى مصر، ويُبدي تعاوناً كبيراً مع القاهرة، حيث نجح خلال السنوات الماضية وحدها في إعادة أكثر من 600 قطعة أثرية تنتمي لعصور مختلفة ما بين فرعوني وروماني وقبطي.

وأضاف حواس أن هذا التعاون المثمر يدل على إيمان الحكومة الأميركية العميق بضرورة إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، موضحاً أن هناك صحوة عالمية غير مسبوقة لإعادة آثار مصر المسروقة أو المهربة للخارج.

وأشار حواس إلى أن ما جرى تهريبه من آثار عبر عقود طويلة لا يمثل مجرد فقدان لقطع صامتة، وإنما هو استيلاء غير مشروع على جزء من تاريخ مصر وهويتها الحضارية، لذلك فإن استعادة الآثار مسألة حتمية، لافتاً إلى أن العديد من القطع الأثرية المصرية خرجت من البلاد في فترات سابقة بطرق غير مشروعة أو في ظل ظروف سياسية سمحت بنقلها إلى متاحف ومجموعات خاصة بالخارج.

وشدد حواس على أن حلم استعادة الآثار المصرية يلازمه ويحركه منذ سنوات طويلة، لاسيما بعد تعديل قانون حماية الآثار عام 1983، والذي نص صراحة على حظر الاتجار في الآثار وتشديد إجراءات الحفاظ عليها واسترداد ما خرج منها، مؤكداً أن مصر لن تتنازل مطلقا عن استعادة كافة آثارها المنهوبة.