فى 12 مايو 2016 وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى
لبعض المشروعات القومية تحدث عن وجود تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة المؤسسة الأكبر
داخل الدولة المصرية فكانت التوجيهات واضحة وصريحة بالتصدى للفساد والفاسدين.
وقال الرئيس منذ بضعة أشهر، إنه اتصلت به الرئاسة
وأخبروه بوجود تجاوز فى مؤسسة الرئاسة متابعا: «آه فى تجاوز»، قالولي: «طب نلم
الدور»، قلت: «لا والله يتحاكموا.. اللى يغلط يتحاسب».
وأضاف: «بحلف بالله قلت هذا الكلام اللى يغلط يتحاسب
وده لا يؤثر فى حد ولا جهة ولا وزارة ولا أى حتة تانية»، مؤكدا: «مفيش مجال
للمحسوبية والمجاملة دلوقتي».
وتابع الرئيس قائلا: «أنا أصدرت 3 توجيهات من قبل
وبالأمس أصدرت توجيها رابعا مفيش حاجة اسمها «معرفة الرئيس». مضيفا: «موتى وسمى
المحسوبية» وإن حد ياخد حق أكتر من حقه.. حقك هتاخده على دماغنا من غير ما يكون
ليك حد».
وأوضح السيسي: «مفيش حاجة اسمها مجاملة لمخلوق.. البلد
بلدنا كلنا، وكلنا ناخد فيها بما يرضى الله وبالقانون وبس».
كما أن الرئيس السيسى أعاد التأكيد على التصدى للفساد
والفاسدين خلال كلمته بمؤتمر الشباب فى جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى
ضوء حروب الجيل الرابع» قائلا: «إنه لا يجب على الشعب المصرى أن يقلق، أو يشعر
بالتشكيك فى مؤسسات الدولة، حيث إن الدولة ومؤسساتها لن تسمح بأن يكون هناك شخص «مش
كويس» مستمر فيها، مضيفًا: «ممكن يكون حد مش كويس موجود، وده طبيعي، بس اللى مش
طبيعى إننا نقبله أو نشجعه أو نسكت عليه».
حساب الفاسدين
بناء على تلك التوجيهات الرئاسية لأجهزة الدولة وبناء
على موافقة الرئيس السيسى على معاقبة الفاسدين قامت الرقابة الإدارية بضبط
المتهمين، وباشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة
الجمهورية، وصدر قرار بعد تحقيقات مطولة بإحالة مسئول بالإدارة المركزية للاتصالات
الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة
بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية استلام الأعمال المنفذة لصالح عمله من
المقاولين القائمين على التنفيذ وإحالة أيضا مهندس بشركة مقاولات هى الأكبر فى مصر
المسئول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة
بالمشروع إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاء بالتحقيقات التى باشرها جهاز الكسب غير المشروع
أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٠ حصلا
على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالى قيمته 27584907 وذلك بسعيهم
لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهم بالأمانة
فى أداء واجبات وظيفتهما بأن ارتكبا الأفعال فى الاتهامات المسندة للمتهم الأول
وثانية ١ و٢من الاتهامات المسندة للمتهم الثانى على النحو التالي:
المتهم الأول حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين «ع.ع» و«أ.ب»
وحال قيام رابطة الزوجية معه ولزوجته الحالية «ش.ع» على كسب غير مشروع جملته مبلغ ١١٣٥٤٩٢٩
جنيه (أحد عشر مليونا وثلاثمائة واربعة وخمسون الفا وتسعمائة وتسعة وعشرون جنيها)
كما قام المتهم بتربيح زوجته من خلال اسناد بالأمر
المباشر إلى الشركتين اللتين تسهم فيهما وعلى الرغم من أن نشاط الشركتين السابق
والثابت بمستندات انشائهما لا يؤهلهما لتنفيذ أعمال بالمركز جهة عمله ودون تحرير
عقود مقاولة بين الشركتين وأی من مركز الاتصالات برئاسة الجمهورية او شركة
المقاولون العرب أو وزارة الاسكان وقام بمحاسبتهما ماليا من خلال فواتير شراء ودون
اعداد دراسات سعرية لبنود الأعمال التى نفذتها الشركتان وعدم اعداد مستخلصات بقيمة
الاعمال المنفذة ، الامر الذى ترتب عليه حصول المذكورة على كسب غير مشروع بالمبلغ
سالف البيان محل التربيح دون وجه حق وهو الأمر المعاقب عليه بالقانون.
ووجه للمتهم الثانى اتهامان بالحصول لنفسه ولزوجته ووالدها
«س.خ» على كسب غير مشروع بتدخله لدى
المتهم الأول بطلب اسناد أعمال الى شركة البناء الحديث بصفته مهندسا تنفيذيا
للمشروعات التى نفذتها شركة المقاولون العرب بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية
وقام باعتباره المختص بالتوقيع على فواتير تنفيذ الأعمال التى نفذتها الشركة
وإدراجها فى مستخلصات بعد تحديد هامش ربح شركة المقاولون العرب واعتمدها من
المهندس المختص لارسالها الى وزارة الإسكان لصرف قيمتها مع علمه أن تلك الشركة
تسهم فيها زوجته ولم يتخذ أى اجراءات لوقف التعامل معها، الأمر الذى أدى إلى
حصولها على كسب غير مشروع بغير حق قيمته سبعة ملايين وستمائة.
كما حصل لشقيقه «ع.م» على كسب غير مشروع من المبالغ
المتحصلة عن استغلاله لخدمته ووجود زيادة فى ثروته بعد توليه الخدمة لا تتناسب مع
موارده الأمر الذى أدى إلى وجود مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدر
مشروع لها، كما ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى إقرارات الذمة المالية المقدمة حيث
أغفل عمدا ملكيته وزوجته للعديد من عناصر ذمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالقانون.
