أزمة بين الحكومة ومجلس النواب بسبب وفاة الاعلامية عبير الأباصيرى

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن البيان الأخير لوزارة الصحة حول آليات تنفيذ قرار مجانية العلاج بأقسام الطوارئ في جميع المستشفيات.

وأوضحت النائبة أن الدستور المصري نص بوضوح على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وأن الدولة ملزمة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية وتطويرها، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج خاصة في حالات الطوارئ.

وشددت على أن المواطن لا يطلب منحة، بل يمارس حقًا أصيلًا لا يقبل المساومة.

وأشارت عبد الناصر إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 ألزم جميع المستشفيات – الحكومية والخاصة – بتقديم العلاج المجاني في حالات الطوارئ خلال 48 ساعة من دخول المريض، على أن تتحمل الدولة التكلفة عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة.

كما أكدت أن وزير الصحة نفسه وصف حق المواطن في العلاج الفوري بأنه "مقدس"، وأن أي مستشفى يرفض استقبال مريض طارئ أو يطلب مبالغ مالية يتعرض للإغلاق والإحالة للتحقيق.

رغم وضوح النصوص وتكرار التصريحات، أكدت النائبة أن الواقع مختلف؛ فالمستشفيات الخاصة كثيرًا ما ترفض استقبال المرضى إلا بعد سداد مقدم مالي أو توقيع شيكات ضمان، بسبب غياب آلية واضحة لتعويضها عن التكاليف. وهو ما يؤدي إلى ضياع وقت ثمين قد يساوي حياة إنسان.

واستشهدت النائبة بواقعة وفاة الإعلامية عبير الأُباصيري التي كشفت أبعاد الأزمة: مريضة في حالة حرجة، مستشفيات مترددة تشترط دفع الفاتورة أولاً، ووزارة صحة تؤكد مجانية العلاج دون آليات تنفيذية فعالة، ما أدى إلى خسارة حياة كان يمكن إنقاذها. وأكدت أن هذه ليست حالة فردية، بل صورة متكررة لمئات الحالات اليومية.

وأقرت عبد الناصر بأن علاج الطوارئ مكلف ويحتاج تجهيزات متقدمة وأدوية باهظة، لكن العدالة الاجتماعية تفرض أن تتحمل الدولة التكلفة بالكامل عبر التأمين الصحي ونفقة الدولة، مع سرعة السداد والشفافية، حتى لا يتحول المريض إلى رهينة تفاوض مالي على أبواب المستشفيات.

واختتمت عبد الناصر سؤالها البرلماني بضرورة أن توضح الحكومة:

من يتحمل التكلفة الفعلية لعلاج حالات الطوارئ خلال أول 48 ساعة؟

ما هي الآليات المالية والإدارية لضمان سرعة سداد الفواتير للمستشفيات الخاصة؟

كيف تضمن الوزارة عدم مطالبة المريض أو ذويه بمبالغ مالية عند الاستقبال؟

ما الإجراء الذي يجب أن يتخذه المواطن حال رفض المستشفى استقبال المريض؟ وهل الخط الساخن (105) كافٍ للتدخل الفوري؟

كم عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ 2014 بشأن رفض علاج مرضى الطوارئ؟ وكم مستشفى أُغلق أو أُحيل للتحقيق؟

ما هي المدة الزمنية لتدخل الوزارة بعد تلقي الشكوى؟

ما دور التأمين الصحي الشامل في تغطية تكاليف الطوارئ؟

وما الإجراءات المتخذة لضمان تدريب العاملين بالخط الساخن للتعامل مع البلاغات بجدية وسرعة؟

وأكدت النائبة أن ما لم يتحول قرار مجانية علاج الطوارئ إلى آلية تنفيذية واضحة بتمويل عادل ورقابة صارمة، سيظل المرضى يعانون على أبواب المستشفيات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين ويمس جوهر الحق الدستوري في الصحة.