اختفاء 148 شركة قطاع أعمال عام في مصر!

أثار تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول "موقف الشركات المملوكة للدولة" تساؤلات عديدة بشأن واقع ملكية الدولة وتخارجها من النشاط الاقتصادي.

التقرير أظهر تراجع عدد الشركات المملوكة للدولة من 709 شركات في أغسطس 2024 إلى 561 شركة في أغسطس 2025، أي بانخفاض بلغ 148 شركة تعادل نسبة 20.9%. غير أن التقرير لم يوضح أسباب هذا التراجع، ما بين البيع أو الدمج أو إعادة الهيكلة.

ورغم هذا الانخفاض، فإن عدد الجهات المالكة لهذه الشركات ارتفع من 33 جهة إلى 45 جهة خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ونقل تبعية الشركات دون الكشف عن تفاصيلها.

الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سجلت أكبر تراجع؛ إذ انخفض عددها من 317 شركة (44.7% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة في 2024) إلى 146 شركة فقط في 2025، أي بنسبة تراجع بلغت 26%.

ويعكس ذلك عمليات دمج ونقل تبعية، إضافة إلى بيع حصص في بعض الشركات.

تضاعف الشركات التي تهيمن عليها الدولة

وعلى خلاف ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة التي حددت ملامح تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، كشف التقرير أن عدد الشركات التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 75% من الأسهم ارتفع من 158 شركة (22.3% من الإجمالي) في 2024 إلى 257 شركة (45.8% من الإجمالي) في 2025.

وتعكس هذه الأرقام توسعًا في هيمنة الدولة لا تراجعًا عنها.

في المقابل، جاءت المؤشرات المالية أكثر إيجابية؛ إذ ارتفعت نسبة الشركات المملوكة للدولة التي تحقق أرباحًا من 54% في 2024 إلى 65% في 2025.

وتراجعت نسبة الشركات الخاسرة بشكل حاد من 42.2% إلى 13.9% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي.

وبين الانخفاض العددي للشركات، وتوسع ملكية الدولة في حصص الأغلبية، وتحسن النتائج المالية، تبقى الصورة معقدة وتثير تساؤلات حول التوجهات المستقبلية لملكية الدولة في النشاط الاقتصادي ومدى التزامها بخطط التخارج المعلنة.